شبكة أجيال الإذاعيةARN_ سجل محامو الإتلاف الحقوقي– الاعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم أول دعوى مدنية في محكمة فلسطينية للمطالبة بتعويض مالي لمواطن تمتنع السلطة الوطنية عن تنفيذ قرار محكمة يقضي بعودته الى عمله.
ويقول محامي الائتلاف محمد سقف الحيط في مقابلة مع "أجيال" بأن هذا المواطن حصل في عام 2010 على قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية بعودته الى عمله في جهاز الشرطة، ولكنه بقي منذ ذلك الحين دون تنفيذ.
صوت المحامي سقف الحيط..
يطالب المواطن بتعويض مالي من السلطة يزيد عن 200 الف شيكل خلال دعوى تم تسجيلها في محكمة حقوق بداية رام الله ضد كل من وزارة المالية وزير الداخلية والنائب العام ومدير عام الشرطة.
صوت المحامي..
ويقول المحامي محمد سقف الحيط إن هناك فرصة كبيرة لنجاح الدعاوى نظراً لنصوص قانونية واضحة ومنها ما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني.
صوت سقف الحيط..
ن.أ-ر.أ
