شبكة أجيال الإذاعيةARN_ قال خبير الاعلام وحقوق الانسان ماجد العاروري إن اعلان نقابة الوظيفة العمومية بأنها غير قانونية لا يتعدى كونه رأياً قانونياً يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ وفقاً للمسوغات القانونية التي بني عليها هذا التقرير، لكنه لا يشكل بأي حال من الاحوال مرجعية قانونية يمكن ان يصدر بموجبه قرار اداري بحل النقابة أو اعتبارها جسم غير قانوني.
وبين العاروري في حديث لاجيال أن الحكومة أقدمت على اللجوء الى محكمة العدل العليا للطعن في قرار النقابة بالاضراب، وبما أن المحكمة وفق لقانون تشكيل المحكم مختصة بالنظر بالطلبات التي يقدمها أصحاب الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية، وقبلت بالنظر في شكوى مقدمة ضد قرار نقابي باعتبارها نقابة مهنية واصدارها قرار بهذا الشأن تكون الحكومة والقضاء على حد سواء قد اكسبا النقابات التي طعن بقرارتها امام القضاء صفة الشرعية، ومنحت هذه الصفة من اعلى سلطة قانونية وهي محكمة العدل العليا.
وأضاف أن اقدام الحكومة على مفاوضة النقابات وتوقيع اتفاقيات ملزمة معها هو اقرار بقانونيتها، هذا اضافة إلى أن السلطة الوطنية تعهدت بالالتزام بجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والاتفاقية "رقم 87" الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948 والسارية التنفيذ منذ عام 1950 والتي تنص على انه للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات.
وتنص الاتفاقية على ان تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة، لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.
وأوضح أن هناك فرق بين وصف بعض الاجراءات التي تقوم بها النقابات بانها غير قانونية مثل الاضراب دون اتباع الاجراءات القانونية، أو دعوة الموظفيين للخروج من العمل ضمن انشطة سياسية داعمة للحكومة او للسلطة وبين تجريد النقابة من شرعيتها.
مقابلة خبير الاعلام وحقوق الانسان ماجد العاروري
ر.ق-ر.أ
