شبكة أجيال الإذاعية ARN- تواصل الحكومة الإسرائيلية تكبيل نفسها عبر دعم مشاريع قوانين عنصرية في الكنيست كان آخرها المصادقة على مقترح قانون يمنع العفو عن الأسرى الفلسطينيين، ويفرض قيوداً على صفقات التبادل.
يتضمن هذا القانون بنداً يعطي القاضي في محاكم الاحتلال العسكرية أن يشير في محضر قرار الحكم، على أن هذا الأسير أو ذاك قام بعمل يجعله خارج سياق أية عملية سياسية أو عمليات تبادل مستقبلية.
يتزامن إقرار هذا القانون مع مصادقة أولية على قانون قد يعرض الأطفال راشقي الحجارة للسجن لمدة تصل لعشرين عاما والشروع بمداولات أخرى على قانون ثالث يفرض عقوبة على عائلة أي طفل يقوم برشق الحجارة.
فيما يتعلق بقانون منع صفقات التبادل يرى المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة الحقوقي أن ما تم نقل لصلاحية إبرام الصفقات من الحكومة إلى الكنيست التي سيكون بيدها إلغاء القانون الذي صدر.
داعيا إلى حملة مكثفة لمنع صدور قانون راشقي الحجارة..
خ.ز- ر.أ
