شبكة أجيال الإذاعية ARN_ اعترفت "الإدارة المدنية" في تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية، بوجود 3455 وحدة استيطانية بالضفة مقامة على أراضٍ بملكية خاصة.
وأفادت الصحيفة أنه تم الكشف عن هذه الإحصائيات من خلال الرد الذي قدمته حكومة الاحتلال و"الادارة المدنية" للمحكمة العليا بخصوص الالتماس الذي قدم ضد انتهاء المدة القانونية وسريان قانون مصادرة الأراضي.
وبحسب "الإدارة المدنية" فإن 3455 وحدة استيطانية تقسم إلى 3 محاور؛ الأول: يشمل 1285 وحدة استيطانية شيدت فوق أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، وهذه المباني أقيمت عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو، وقائمة على أراض خاصة ولم يعلن عنها ولن تعرف على أنها أراضي دولة يمكن مصادرتها، وعليه أصدرت أوامر هدم وإخلاء ضد هذه المباني.
والمحور الثاني يضم 1048 وحدة استيطانية التي أقيمت على أراضٍ بملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين، والتي أعلن عنها بالسابق وعن طريق الخطأ أراضي دولة ما مكن سلطات الاحتلال وضع اليد عليها.
أما المحور الثالث يضم 1122 وحدة قائمة قبل أكثر من 20 عاماً وقبل التوقيع على اتفاق أوسلو، وبنيت بالفترة التي لم يكن يطبق عليها ما تسمى "قوانين البناء والتنظيم من الإدارة المدنية" ما حفز الجماعات الاستيطانية لوضع اليد على المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الوحدات الاستيطانية وإقامة بؤر استيطانية.
ووفقاً لإحصائيات "الإدارة المدنية"، فإن 874 من المباني تتواجد ضمن نفوذ بؤر استيطانية ومستوطنات قائمة دون تراخيص من سلطات الاحتلال ودون قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية، وهي بغالبيتها تتواجد بتخوم مستوطنات كبيرة، كما أن 411 وحدة استيطانية أقيمت فوق أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، وجميعها وحدة استيطانية منعزلة بقلب التجمعات الفلسطينية.
ويتضح كذلك أنه من بين الـ 1285 وحدة استيطانية التي أقيمت فوق أراض فلسطينية بملكية خاصة، فإن 543 منها قائمة على أراض خاصة مسجلة ومعترف بها حتى من قبل الإدارة المدينة التي تعرف هوية وأصحاب هذه الأراضي.
ن.أ-ر.أ
