شبكة أجيال الإذاعية ARN _ صادقت الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون خصم المخصصات المالية التي يتلقاها الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، من أموال المقاصة، وأحالته للكنيست لتمريره بالقراءات الثلاث.
ويقدر المبلغ الذي يستهدف القانون خصمه بمليار شيكل من أصل 10 مليارات شيكل، يتوقع تحصيلها سنوياً من أموال المقاصة.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون رغم استبعاد مصادر إسرائيلية ذلك نظرا، لارتباط أموال المقاصة باتفاقيات فلسطينية إسرائيلية، وأخرى ذات طبيعة دولية في إشارة إلى "بروتوكول باريس" الاقتصادي الموقع بين السلطة وإسرائيل.
ووفقا لمعلومات نشرت في الصحافة العبرية فإن المستوى الأمني في إسرائيل يرفض هكذا قانون ويعتبر أن المس بعائدات السلطة الوطنية من شأنه أن يقود إلى توتير الأوضاع.
ويؤكد محرر ملحق المشهد الاسرائيلي أنطوان شلحت بأن حكومة الاحتلال ماضية في الضغط على السلطة الوطنية، متشجعة من أجواء إقليمية قد تساعدها في فرض اتفاقية سلام.
المزيد في مقابلة محمد الرجوب مع أنطوان شلحت..
ن.أ-ر.أ