شبكة أجيال الإذاعية ARN_ يحصل قطاع الزراعة على أقل من 1% من إجمالي النفقات الحكومية، حيث تحصل الزراعة على الحصة الأقل من القروض الممنوحة من المصارف والمؤسسات الاهلية.
ويتزامن هذا الواقع مع هجمة استيطانية غير مسبوقة للسيطرة على الأراضي الخصبة ونهب مصادر المياه الجوفية ونتيجة تدني مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي إلى 4% فقط في العام الماضي، علماً أن المجتمع الفلسطيني كان زراعياً بامتياز في العقود التي سبقت قيام السلطة.
هذا ما جاء في دراسة صدرت عن مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت بعنوان "الإقراض والسياسات التنموية في الأراضي المحتلة".
ويبلغ اجمالي القروض المقدمة من الجهاز المصرفي للافراد والمؤسسات والحكومة قرابة 5 مليارات دولار، بلغت نسبة ما هو موجه للقطاع الزراعي أقل من 1%.
وبدا واضحاً أن حصول الشركات الزراعية متاحاً الا أن مؤسسات الاقراض المختلفة تنظر لمنح المزارع البسيط على أنه مرتفع المخاطرة.
بدوره، أوضح معد الدراسة فراس جابر لـ"أجيال" أن القروض الاستهلاكية تشكل حصة الأسد من اجمالي القروض.
مقابلة فراس جابر
ن.أ-ر.أ
