الحكومة تُشكيل لجنة لدراسة عملية التوظيف بموجب عقود

الحكومة تُشكيل لجنة لدراسة عملية التوظيف بموجب عقود

08 سبتمبر، 2015 - 12:09pm

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة عملية التوظيف بموجب عقود من جميع جوانبها، ودراسة نظام توظيف الخبراء وشغل الوظائف للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية رقم (335) لسنة 2005م، وكذلك مراجعة موضوع الإعارة في الخدمة المدنية والابتعاث، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني في جلسة مقبلة.

واتخذت الحكومة قراراً في جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة وزارية لإعداد التشريعات اللازمة لتنفيذ قرارها السابق بالتنسيب للرئيس إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق جدول الرواتب والعلاوات الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998 وتعديلاته على رؤساء المؤسسات والهيئات والمؤسسات العامة وعلى كافة موظفيها والعاملين فيها.

وفي موضوع قريب، نسبت المجلس للرئيس بإعادة تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة المنح والبعثات الدراسية وتحديد الطلبة المستفيدين منها على مستوى الوطن والشتات وفقاً لمعايير علمية عادلة، ووفقاً لنظام وأسس ترفد البناء الوطني في تعزيز المقدرات الإنسانية والبشرية والعلمية للشعب الفلسطيني.

كما أكدت الحكومة التزامها باستمرار العملية التعليمية، وتوفير الاحتياجات اللازمة جحسب الإمكانيات المتاحة وجدد المجلس التزامه بتغطية الـ 5% المتبقية لصالح العاملين في سلك التعليم، مشدداً على ضرورة عودة الحصة الدراسية إلى 45 دقيقة لتشجيع استعادة الحصص الرياضية والفنية لوضعها السابق تطابقاً مع رسالة الوزارة.

وشدد المجلس على ضرورة تحصيل المبالغ المترصدة لصالح صندوق اقراض الطالب من قبل المقترضين، حسب الأصول القانونية وصولاً إلى الاقتطاع البائن في الرواتب بما لا يتعارض مع القوانين، وشدد على ضرورة الإسراع في حل الأزمة التي تعصف بجامعة الأقصى واعتبار جميع القرارات السابقة واللاحقة خارج الشرعية باطلة، وتحميل المسؤولين عنها كامل المسؤولية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بالخصوص.

وقرر المجلس تكليف وزارتي الصحة والمالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لطرح عطاء التصميم وأعمال التنفيذ حسب الأصول لتسريع الشروع في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى حلول ومستشفى دورا استجابة للاحتياجات الصحية في محافظة الخليل، اللذين سيتم إقامتهما بقرض ميسر بمبلغ 10 ملايين يورو من الحكومة الإيطالية.

ن.أ-ر.أ