شبكة أجيال الإذاعية ARN_ طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار عيسى أبو شرار بتعديل فوري للثغرة في قانون رقم (1) الناظم لعمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، الذي يتيح لهذه الجمعيات إيداع أموالها لدى بنوك في جميع أنحاء العالم.
وكشف تحقيق لـ"أجيال" عن وجود ثغرة قانونية عمرها 15 عاماً في قانون الجمعيات الخيرية، يتيح لها إيداع أموالها في الخارج رغم اعتبارها أموالاً عامة للشعب الفلسطيني، حيث كشفت بيانات مصرفية مسربة من بنك HSBC - فرع سويسرا حصلت عليها "أجيال"، بأن إيداعات الفلسطينيين في البنك المذكور بلغت 148.9 مليون دولار وهي حسابات لأفراد وشركات وجمعيات خيرية.
ويكشف التحقيق عن ظروف صياغة هذه المادة بضغط من جمعيات أهلية وخيرية، وغياب كبير لأعضاء البرلمان عن المناقشة التي بدأت عام 1998، ما سمح لجمعيات عاملة في فلسطين بوضع أموال "النفع العام" في سويسرا.
وأكد أبو شرار في مقابلة مع "أجيال" بأن المجلس التشريعي في حينه هو من يتحمل مسؤولية هذه المادة، مشيراً إلى أنه عند إقرار القانون كان هناك لوبي ضاغط من الجمعيات الأهلية على المجلس لإصدار القانون.
وشدد على أن كشف الثغرة يستوجب إعادة صياغتها، مطالباً جهات الاختصاص بالعمل على تعديل القانون لإيداع الأموال في فلسطين لتكون تحت رقابة سلطة النقد وتخضع لمراقبة وحدة مكافحة غسل الأموال.
في المقابلة التالية يوضح المستشار أبو شرار الظروف التي رافقت إقرار هذا القانون..
ن.أ-ر.أ
