شبكة أجيال الإاعية ARN- وافق مجلس جامعة الدول العربية على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال لفلسطين، في ضوء الاجتماع غير العادي الذي عقد اليوم السبت على مستوى وزراء الخارجية.
وتتضمن الخطة طرح مشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية.
وكلف المجلس في قراراته التي صدرت في ختام أعمال دورته غير العادية المستأنفة برئاسة موريتانيا، وبمشاركة الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، وفدا وزاريا عربيا مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت (رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية)، وعضوية موريتانيا (رئيس مجلس الجامعة العربية)، والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن الدولي)، ودولة فلسطين، بالإضافة الى الأمين العام للجامعة العربية، لإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.
وأيد المجلس، مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
وأكد التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأقرتها قمة بيروت 2002، حيث ما زالت الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية لاستئناف المفاوضات، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة.
وأكد المجلس في قرارته استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد، وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وبتوصيات البرلمانات البريطانية والايرلندية والإسبانية بهذا الخصوص، والتحرك البرلماني الفرنسي في هذا الشأن.
وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بـ'يهودية الدولة'، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.
كما أكد مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس رفضه وإدانته لما تقوم به حكومة الاحتلال من اجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
كما جدد المجلس التأكيد على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لحكومة الوفاق الوطني.
خ.ز- ر.أ
