.jpg?_mhk=6e204d2637001c0dbd12ca217433bbf5)
شبكة أجيال الإذاعية ARN- مؤسسات حقوقية تؤكد مجددا على عدم قانونية إعادة العمل ببراءة الذمة بحيث يحرم من تتراكم عليه ديون المياه والكهرباء من الخدمات الحكومية أو السفر.
ويقول إياد الرياحي عضو مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية إن هكذا إجراء سيكون عقابا للناس وعقابا للحكومة في الوقت نفسه بحيث قد يتجنب البعض إنجاز معاملاته.
كان رئيس الوزراء رامي الحمد الله كشف عن عودة براءة الذمة من أجل الحصول على الخدمات من الجهات الحكومية أو السفر.
وقال الحمد الله خلال جولة قام بها قبل يومين في مدينة الخليل وعدد من بلداتها إن براءة الذمة ستكون هذه المره بشكل مختلف بحيث تطال فقط من تراكمت عليهم 3 فواتير أو أكثر...
ونصت المادة 12 من القانون الأساسي الفلسطيني على أن تقييد الحركة والحرية لا يكون إلا بقرار قضائي وليس بقرار من الحكومة.
وتقول مصادر أجيال إن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وربما مؤسسات حقوقية أخرى تنوي الطعن قضائيا في هذا النظام في حال تم تطبيقه.
خ.ز- ر.أ
