شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكدت مؤسسة الحق لحقوق الانسان بأنه وبعد التحقيقات التي أجرتها على صعيد واقعة مقتل القاضي رائد زعتير برصاص جنود الاحتلال على معبر الكرامة الحدودي، تبين وجود نيه مبيته لدى جنود دولة الاحتلال بالقتل، إذ كان بإمكانهم التعامل مع احتجاج القاضي زعيتر على إهانته وسوء معاملته من قبل الجندي بأي طريقة أخرى بما فيها اعتقاله خاصة وأنه كان واضح بأنه لا يمتلك أي شيء يهدد ويعرض حياتهم للخطر وكان يبعد عنهم مسافة 3 أمتار.
وأوضحت المؤسسة بأنها أنهت جمع وتدوين ودراسة مختلف الوقائع والمعلومات والشهادات التي قام فريق بحث المؤسسة الميداني والقانوني بجمعها عن ظروف وملابسات استشهاد القاضي الاردني رائد علاء الدين زعيتر برصاص جنود الاحتلال على معبر الكرامة "جسر أللنبي" بتاريخ 10 اذار/مارس 2014، حيث تم جمع افادات من شهود العيان تواجدوا بالقرب من الضحية لحظة إطلاق الرصاص عليه، فضلاً عن التقييم والتحليل والفحص لمكان ارتكاب الجريمة الذي يعرفه جيداً باحثي المؤسسة.
وشددت المؤسسة في تقريرها بأن القاضي زعيتر لو شكل خطراً على الجنود، الا أنه كان بإمكانهم إطلاق رصاصة نحو ساقه لتعطيل حركته وليس إطلاق أربع رصاصات نحو منطقة الفخذين والحوض من بندقية اتوماتيكية ومن مسافة قريبة جداً، كما أن إطلاق أكثر من جندي بذات الوقت الرصاص نحو الضحية دون تحذير مسبق، يؤكد مدى استهتار الجنود بأرواح المدنيين وعلى وجود تعليمات تسمح للجنود بالقيام بمثل هذا التصرف.
واعلنت أن النهاية إلى تصورها وتقديرها لمجموعة من النتائج الموضوعية المتمثلة بالوقائع والملابسات، تتمثل في الوقائع التالية:
نحو الساعة 8:30 وصلت الحافلة التي يستقلها القادمون إلى الأرض الفلسطينية من نقطة المغادرة على الحدود الأردنية الفلسطينية إلى محطة التفتيش الإسرائيلية الأولى قرب مياه نهر الأردن، حيث توقفت الحافلة بمحاذاة ساحة صغيرة محاطة بسياج حديدي وفيه مدخليّن، وحينها طلب جنود الاحتلال من القادمين النزول من الحافلة دون حمل أي متاع مهما كان حجمه ووصفه، إذ يحظر على الركاب في هذه المحطة إنزال أي متاع كان بما فيها حقائب اليد للسيدات، وحينها يصعد أحد الجنود لفحص الحافلة وبعد هبوطه يسمح للمسافرين بالعودة مجدداً إلى الحافلة.
عند تفتيش الحافلة يتواجد جنديان مسلحان أو أكثر لمراقبة المسافرين ويكونوا على مسافة تتراوح بين ثلاثة أو خمسة أمتار من المسافرين كما توجد حجرة بجانب ساحة انتظار الركاب يتواجد بها أيضا بعض الأفراد من أمن الإحتلال.
عند السماح للمسافرين بالعودة إلى الحافلة، بدأ الركاب بالصعود إليها وكان يقف القاضي رائد زعيتر قرب مقدمة الحافلة وكان هناك شخصاً آخر يقف بالقرب من الباب الخلفي للحافلة، وكانوا يدخنان السجائر كما كانت هناك سيدة مع طفلها تنتظر انتهاء طفلها الآخر من استخدام مرافق المياه، بحيث كان الثلاثة إلى جانب الطفلين آخر الركاب المتبقين من مجموع ركاب الحافلة، علماً بأنه في هذه المحطة الأمنية الأولى اعتاد المسافرين على استغلال فترة تفتيش حافلاتهم للتدخين كونه ممنوع داخل الحافلة وفي نقطة المغادرة الأردنية، ولهذا وضعت قوات الاحتلال أكثر من مكان مخصص لإطفاء السجائر.
عندما أصبحت السيدة بمحاذاة باب الحافلة وعلى بعد نحو متر واحد من القاضي رائد زعتير الذي كان قرب مقدمة الحافلة دفعه الجندي الذي قام بجولة التفتيش في الحافلة، لتأخره عن الصعود، فرد القاضي بدفع الجندي عنه وتعارك الجندي والمسافر للحظات وقوفاً.
مباشرة اقترب الجنديان الآخران في الموقع من الجندي الثالث وقام ثلاثتهم بدفع القاضي زعيتر إلى جهة الشارع أمام الحافلة ثم تراجعوا خطوتين، وبعد أن نهض القاضي عن الأرض اخذ بالصراخ وكانت يداه مرفوعة للأعلى ويصرخ متذمراً من إهانته وتقدم باتجاه الجنود.
في هذه اللحظة كما أفاد شهود العيان صوّب الجنود أسلحتهم باتجاه القاضي الذي كان يبعد عنهما ما بين 3 -4 أمتار تقريباً، وسمع إطلاق رصاصة واحدة تلتها ثلاث رصاصات أخرى نحو القاضي الذي اهتز جسده من الرصاص وكان يتراجع عند إطلاق النار عليه حيث سقط على الأرض.
في هذه اللحظات قام سائق الحافلة بالدخول إليها وإغلاق الأبواب، بعد فترة قليلة، تقدم أحد الجنود الإسرائيليين من سائق الباص الأردني وطلب منه إبلاغ المسافرين بالنزول من الحافلة الواحد تلو الآخر وبدأ المسافرين بالنزول، وتم إجبار الرجال والشبان على الانبطاح على الأرض ووجوههم نحوها، وتم التفتيش الجسدي لكل المسافرين على الحافلة وتم تفتيش النساء وقوفاً كما تم تحسس أجساد الفتيات ولا سيما الأرجل وأحياناً كان يطلب من السيدات فتح الجاكيت، وقد نزل كافة الركاب لإجراء التفتيش بعدها أمر الجنود الركاب بالصعود مرة ثانية إلى الحافلة.
خلال هذه المرحلة كانت جثة القاضي رائد زعيتر ملقاة على الأرض ولم يقترب أي شخص من الإسرائيليين منها لمعاينتها أو فحصها ومعرفة مصيره.
بعد عدة دقائق عاد الجنود وطلبوا من ركاب الحافلة النزول مرة أخرى والتوجه نحو البوابة الحديدية المقابلة لنقطة تفتيش الدخول الأولى التي تم فيها إطلاق النار على القاضي زعيتر، وهي البوابة الحدودية التي يتجه المسافرون منها إلى الأردن خارجين من جسر "أللنبي"، وأمر الجنود سائق الباص بالرجوع 20 متراً تقريباً، عن مكان وقوفه.
في تلك اللحظات، بحسب شهود العيان حضرت تعزيزات شرطّية وجنود إسرائيليين إلى المكان وأشخاص مسعفين يرتدون الزيّ الأبيض وشوهدوا من قبل المسافرين يقومون بمحاولة إسعاف القاضي زعيتر الملقى على الأرض وذلك من خلال الضغط على صدره، ثم قاموا بلف الجثة بالقصدير.
بعد ساعة تقريباً من إطلاق الرصاص على القاضي زعيتر، طلب أحد الجنود من الركاب أن يتقدموا كل 5 أشخاص على انفراد لكي ينقلوا حقائبهم بعد تفتيشها لحافلة أخرى، وأثناء قيام أحد شهود العيان بفتح حقائبه وتفتيشها حضر أحد ضباط المخابرات الإسرائيليين وسأله عن حقيقة ما جرى، حيث أبلغه الشاهد بما جرى وأنه وقعت مشاجرة بين القاضي والجنود تطورت لعراك ليتم في النهاية إطلاق النار على القاضي زعيتر من قبل الجنود الإسرائيليين.
بعدها تراجع الجنود عن إجراء تفتيش لكافة الأمتعة والحقائب وطلب من بقية المسافرين نقل حقائبهم من الحافلة الأولى إلى الحافلة التي حضرت، حيث صعد كافة المسافرين للحافلة الأخرى، فيما كان جيب عسكري يقف أمامها وجيب آخر خلفها وتوجهت الحافلة إلى صالة الاستقبال المخصصة للقادمين من الأردن في داخل جسر "أللنبي" الإسرائيلي.
بعد أن قام المسافرين بنقل حقائبهم من الحافلة الأولى للحافلة الأخرى صعد أحد الجنود وسأل المسافرين فيما إذا كان أحداً من المسافرين قد نسي حقائبه وطلب الجندي من المسافرين النظر عبر زجاج الحافلة على الحقائب المتبقية وبعد أن صرح المسافرين بأن تلك الحقائب ليست لهم وقبل نزول الجندي من الحافلة نبههم لعدم الخوف إذا ما سمعوا صوت انفجار لأن خبير المتفجرات قد حضر إلى المكان.
بعدها تحرك المسافرين نحو نقطة المعبر وأخذوا في إتمام إجراءات دخولهم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد سماع أقوالهم من قبل الجانب الإسرائيلي.
ن.أ-ر.أ
