شبكة أجيال الإذاعية ARN_ فشلت الوساطات بين الحكومة ونقابة الأطباء في ثني الاخيرة عن اللجوء إلى إضراب نقل الملف الى القضاء وقررت محكمة العدل العليا يوم امس، وقف الإضراب الذي تنفذه نقابة الأطباء؛ احتجاجاً على نظام التفرغ، ما أدى لتشويش العمل في القطاع الصحي الحكومي واخطرها العمليات المبرمجة.
ورأت المحكمة العليا بأن الإضراب خرق بشكل واضح القانون ومس بالمصلحة العامة وبالمرضى على وجه الخصوص.
قرار المحكمة:
بدوره، قال مسير اعمال نقابة الاطباء الدكتور شوقي صبحة إن النقابة تحترم قرار المحكمة لكنها لن تطبقه.
وأضاف في حديث لـ"أجيال" بأن رئيس الوزراء ووزير الصحة امتنعا عن تنفيذ قرارات محاكم قبل أن يكونا في الحكومة، وبالتالي هم من يتحملوا المسؤولية؛ حسب تعبيره.
مقابلة شوقي صبحة:
من جانبة، اعرب مجلس القضاء الاعلى عن قلقه وصدمته من استشراء ثقافة التنكر لقرارات المحاكم.
واعتبر المتحدث باسم المجلس القاضي رائد عساف أن الاعلانات الصريحة عبر وسائل الاعلام للتنكر لقرارات المحاكم تمثل جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للتشريعات الفلسطينة.
مقابلة رائد عساف:
وفي معرض تعقيبة على ذلك، قال الخبير في الاعلام القضائي ماجد العاروري إن المجاهره بالاعلان عن رفض تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا، هي جريمة مخالفة للقانون وتتم في ظل صمت من مؤسسة الرئاسة والحكومة ومجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد العاروري في حديث لـ"أجيال" بأن المجاهره في الاعلان عن رفض تنفيذ قرارات المحاكم لم يتم في أي دولة في العالم، محذراً من استشراء هذه الثقافة التي انتجها امتناع المؤسسات الرسمية في السلطة الوطنية من قبل على تفيذ القرارات القضائية.
وأضاف أنه حان الوقت لاعلان كل الأطراف، وفي مقدمتها مجلس القضاء الاعلى رفض ثقافة تنفيذ قرارات القضاء، مشدداً على أن مهمة القضاء ليست النطق بالحكم فقط.
وأشار إلى أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم يشكل مساً بقرار القاضي ومساً بهيبة السلطة القضائية واستقلاليتها، لأن عدم تنفيذ قراراتها تفقد المحاكم يسيء لمعنى العدالة التي تسعى لتحقيقها.
ودعا لعاروري المجتمع المدني لقرع الجرس تجاه هذه القضية، مشيراً إلى قصور في الاعلان عن موقف حازم نابع في توازنات مصالح وقصور الاطراف ذات العلاقة خاصة وأن القضاء عن اتخاذ موقف حازم تجاه ثقافة الاقناع عن تنفيذ قراراته.
مقابلة عاروري:
ن.أ-ر.أ
