(شبكة أجيال)- "الإصلاح" القضائي أو (الإنقلاب القضائي) او خطة (إضعاف القضاء الإسرائيلي) هي خطة قدمها نائب رئيس الوزراء ووزير القضاء ياريف ليفين ، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، لإجراء تغييرات جوهرية في النظام القانوني في إسرائيل ، بما في ذلك الموافقةعلى فقرة (التغليب) وتنظيم إلغاء القوانين . حيث يعتزم نتنياهو، الذي يُحاكم منذ أعوام بتهم "فساد وخيانة الأمانة"، عبر هذه (التعديلات) التي يقودها وزير القضاء يارييف ليفين، إلى تقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته
ما معنى الغاء فقرة التغليب؟ : أي لن تتمكن المحكمة العليا من الغاء قوانين إلا إذا تعارضت مع قوانين دستورية قائمة بشكل واضح (بكلام آخر: أن العليا ليس لها سلطة في ترجيح صلاحية قانون ما، كما تجري العادة منذ 70 عاماً) ويصبح للكنيست اليد العليا في سن القوانينبغض النظر عن قرار المحكمة العليا. (هذا إلغاء لدور تاريخي مارسته المحكمة العليا).
أبرز نقاط الخلاف في موضوع الخطة التعديلية لقوانين القضاء:
النقطة الجوهرية: سن فقرة التغلب أو التغليب.
يجوز للكنيست ، بأغلبية 61 من أعضائها ، إعادة سن قانون تم سنه وإبطاله من قبل المحكمة العليا. سيكون القانون ساريالمفعول لمدة 4 سنوات ، أو حتى عام واحد بعد بداية الدورة التالية للكنيست ، أيهما أبعد.
الكنيست ستكون قادرة على إعادة سن قانون تم سنه في الكنيست السابقة ، حتى لو تم إبطاله بالإجماع من قبل المحكمةالعليا.
إضافة إلى :
- لن تكون المحكمة قادرة على مناقشة القوانين الأساسية .
- لن يكون سحب الأهلية للقوانين ممكنًا إلا في المحكمة العليا ، بتكوين كامل من 15 قاضياً ، وبأغلبية 80٪.
- تحديد مدة المناقشة حول عدم الأهلية للقانون.
- التقليص إلى حد كبير من إمكانية إعتبار رئيس الحكومة عاجزا عن تأدية وظيفته.
