شبكة أجيال الإذاعية- من المقرر أن تصدر المحكمة الإسرائيلية في تل أبيب ظهر اليوم، قراراها بالنسبة لسريان الحصانة البرلمانية للنائب العربي في الكنيست ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة على تهمتين من التهم الأربعة الموجهة ضده وذلك في أعقاب الطلب الذي تقدم به مركز "عدالة" لشطب التهمتين من لائحة الاتهام.
هذا وكان طاقم الدفاع من مركز "عدالة" قد تقدم بطلب سريان الحصانة البرلمانية على تهمتين من أصل أربع تهم مجتمعة في لائحة اتهام واحدة، والتهمتين تتعلقان بإهانة احد عناصر الشرطة وعرقلة عمله .. أما التهمتين الأخريين، فإن الأولى تدعي أن النائب بركة عرقل عمل جنود الاحتلال خلال مظاهرة في قرية بلعين في شهر أيار عام 2005، إذ منع اعتقال شاب فلسطيني، والثانية، أن النائب بركة "اعتدى" على أحد عناصر اليمين الذي حاول الاعتداء على مشاركين في مظاهرة في تل أبيب، هي أيضا ضد الحرب على لبنان، وكانت في نهاية تموز العام 2006.