(شبكة أجيال)- صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وبادرت إلى مشروع القانون، عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، فيما قاده الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي طالما تفاخر بتعذيب الأسرى، وتجويعهم، وارتكاب انتهاكات وجرائم بحقّهم.
وصادقت ما تسمى "لجنة الأمن القومي" في الكنيست يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، قبل أن يُصادَق عليه في الهيئة العامّة، مساء اليوم.
وتجاوزت اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قُدمت على مشروع القانون خلال مداولاتها، قبل إقراره تمهيداً للقراءتين الثانية والثالثة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الكنيست، في خطوة تعكس تسريع مسار التشريع رغم الجدل المثار حوله.
ينص القانون على فرض عقوبة إلزامية من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بواسطة إدارة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.
وفي سياق ردود الأفعال، ذكرت القناة 12 العبرية أن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى قد أجروا محادثات مكثّفة مع نظرائهم الإسرائيليين على أعلى المستويات، لوقف سنّ قانون عقوبة الإعدام.
وقال المسؤولون إن "إسرائيل تنزلق نحو هاوية أخلاقية، ولن نقف مكتوفي الأيدي".
وأكدت جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل" أن "عقوبة الإعدام تتناقض مع قدسية الحياة وكرامة الإنسان"، فيما حذّر رئيس نقابة أطباء الصحة العامة، البروفيسور حغاي ليفين، من أن "عقوبة الإعدام تُلحق ضرراً وقد تزيد العنف".
وفي رسالة وجّهها 16 مسؤولاً إسرائيلياً سابقاً، بينهم رئيسا شاباك سابقان، حذّروا من أن القانون "لن يعزز الردع"، بل "سيُلحق ضررًا شديدًا بأمن إسرائيل ويعرّض اليهود والإسرائيليين حول العالم للخطر".
ن.أ-ر.أ
