شبكة أجيال الإذاعية ARN- أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن سلطات الاحتلال تعتزم تقديم عضو المكتب السياسي للجبهة الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة، للمحاكمة صباح يوم غد الأحد الأول من تموز/ يوليو 2012، أمام محكمة عوفر العسكرية، بطلب من النيابة العسكرية لاستئناف الحكم الصادر بحقه "30 عاماً"، بزعم مخالفة أبو حجلة لشروط تخفيف الحكم.
وأوضح المتحدث بإسم الجبهة الديمقراطية نهاد أبو غوش في بيان صادر عنه اليوم السبت وصل أجيال نسحة منه، أن النيابة العسكرية زعمت في تبرير طلبها استنادها إلى "معلومات استخبارية دقيقة وحساسة" رافضة في الوقت نفسه الإفصاح عن هذه المعلومات أمام فريق الدفاع عن أبو حجلة.
وبررت المحكمة العسكرية قرارها بتوقيف القيادي في الجبهة بأن لديها دلائل على ممارسته نشاطات سياسية وتنظيمية وهو ما يمكن اعتباره على حد زعم المحكمة "إخلالا بشروط تخفيف الحكم".
ولفت المتحدث باسم الجبهة إلى أن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة المعروفة بصفقة شاليط لم تتضمن أي شرط يقيد حرية الأسرى المفرج عنهم في العمل الوطني والسياسي والجماهيري، مضيفاً أن أبو حجلة لم يوقع على أي وثيقة أو تعهد تمس أيا من حقوقه السياسية والوطنية.
وحذر أبو غوش من تبعات إعادة اعتقال أبو حجلة ومن ثم تقديمه للمحاكمة والمطالبة باستئناف حكمه قائلاً أن ذلك يمثل خرقاً فاضحاً لصفقة التبادل التي رعتها الشقيقة مصر، كما أنها محاولة خطيرة لتجريم النضال السياسي الفلسطيني، ومحاكمة الناس على معتقداتهم وآرائهم السياسية، مبيناً أن قيادة الجبهة الديمقراطية أطلعت الرئيس عباس والقيادة السياسية على هذه التطورات، وأجرت اتصالات على أعلى المستويات مع القيادة المصرية ومع عدد من الهيئات والجهات الدولية والحقوقية.
وقال أن المئات من أنصار الجبهة وممثلي القوى السياسية والهيئات الوطنية والاجتماعية سيشاركون في الاعتصام التضامني الاحتجاجي تزامناً مع تقديم أبو حجلة للمحاكمة صباح يوم غد الأحد، وكبداية لحملة وطنية وجماهيرية متواصلة للضغط على حكومة الاحتلال لتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن السير المحرر إبراهيم أبو حجلة والأسرى المحررين الخمسة الذين اعيد اعتقالهم بعد تحريرهم.
ن.أ-ر.أ
