(شبكة أجيال)- قرر مجلس رؤساء الجامعات تفعيل القوانين والأنظمة الرادعة، وإنزال أشد العقوبات بمن يعبث بأمن المؤسسات التعليمية، وتفعيل دوائر الإرشاد النفسي والاجتماعي لاحتواء هذه المظاهر الغريبة، على أن تعرض هذه الخطوات والقرارات على مجلس التعليم العالي في اجتماعه الطارئ الثلاثاء المقبل.
جاء ذلك في اجتماع طارئ عقد اليوم الأحد، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، لمناقشة تداعيات أحداث العنف التي شهدتها بعض مؤسسات التعليم العالي.
وأكد المجلس على ضرورة تشديد العقوبات بحق مخالفي القوانين ومرتكبي التجاوزات والاعتداءات الجسدية واللفظية بكافة أشكالها في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز عناصر الأمن في محيط المؤسسات، والتشديد على منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء منعاً باتاً بكافة أشكالها.
ومن بين قرارات المجلس، أنه في حال ضبط سلاح بحوزة أي طالب سيتم فصله بشكل نهائي من الجامعة، وأن أي طالب يتم فصله من جامعة ما على خلفية الاعتداء على الغير أو إثارة القلاقل؛ يُمنع قبوله في أي جامعة أخرى، ويُعمّم اسمه على كافة الجامعات من خلال وزارة التعليم العالي.
وناقش المجلس تحديد مرجعيات مجالس الطلبة، وتنظيم ورش عمل يحضرها عمداء شؤون الطلبة ورؤساء المجالس الطلابية للوقوف عند ظواهر العنف في بعض الجامعات، ومناقشة دور مجالس الطلبة في الحفاظ على مصلحة الطلبة والمؤسسات التعليمية باعتبارها صرحاً يُخرّج الكفاءات.
وشدّد المجلس على ضرورة إعداد البرامج التوعوية التربوية والإرشادية لمجالس الطلبة، وتنظيم ورش عمل تؤصل لدى الطلبة احترام الرأي والرأي الآخر، وإطلاق مبادرة لنبذ العنف، لإنفاذ استراتيجية وطنية لمواجهة مظاهر العنف في جامعات الوطن.
ودعا المجلس إلى تنظيم وقفة في كل مؤسسات التعليم العالي لرفض العنف والاعتداءات على حرمات المؤسسات التعليمية، وتخصيص أوقات من المحاضرات ليوم الأربعاء المقبل للتأكيد على نبذ العنف بكافة أشكاله وحُرمة الاعتداء على مؤسسات التعليم العالي وطلبتها.
ودعا المجلس مؤسسات المجتمع المدني والفصائل للوقوف عند مسؤولياتها في تعميق الفهم الوطني وتقبل الرأي الآخر وتغليب ثقافة الحوار على ثقافة العنف، ومساندة إدارات الجامعات في تنفيذ مهماتها في بناء جيل من الشباب الوطني والمنتمي والمثقف.
وأوصى الاجتماع بتطوير مادة علمية تدريبية كمتطلب جامعي (مهارات حياتية) تهتم بالقضايا السلوكية المجتمعية، وتوعية الطلبة بواجباتهم وحقوقهم في الجامعة، واعتماد مدونة للسلوك الطلابي، واشتراط موافقة الطالب عليها قبل التحاقه بالجامعة، والنظر إلى الإساءة للعملية التعليمية في الجامعة والمشاركة في أية أعمال تتنافى مع رسالة الجامعة ودورها الوطني والتربوي؛ بوصفها مساساً بأمن المجتمع والدولة.
وأوصى المجلس أيضا بعقد لقاء في وزارة التعليم العالي يضم عمادات شؤون الطلبة ورؤساء مجالس الطلبة، هذا بالإضافة إلى تكثيف العمل مع وزارة التربية والتعليم لتعميق مفاهيم رفض العنف وإكساب الطلبة للمهارات الحياتية منذ مراحل العمر الأولى.
ن.أ-ر.أ
