شبكة أجيال الإذاعية ARN- قال محللون، إن إعلان الدوحة لتشكيل حكومة توافق فلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، كشف وجود خلافات بين قيادة حركة حماس في الداخل والخارج، ما قد يؤدي إلى تعطيل تطبيقه، بالرغم من محاولات الحركة التقليل من شأنها.
فما أن أعلن اتفاق الدوحة، الإثنين الماضي، حتى صدرت مواقف متباينة من قادة حماس. أبرزها تصريح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحركة، القيادي اسماعيل الأشقر الذي رأى في الموافقة على ترؤس عباس حكومة توافق، "تجاوزاً للقانون الأساسي" الفلسطيني، كما قال.
وينص القانون الأساسي، على أن "يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته، وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".
سارع فوزي برهوم المتحدث باسم حماس، لنفي وجود أي خلاف داخل حركته بشأن إعلان الدوحة. بينما عزا أحمد يوسف القيادي في حماس، الخلاف في المواقف إلى أن الاتفاق كان "مفاجئاً" للجميع، وخلق "حالة من القلق لدى القواعد والقادة"، موضحاً أن "المفروض أن تدار مثل هذه القرارات، عبر أطر قيادية معينة".
يقول أحمد الخالدي وزير العدل الأسبق والخبير في القوانين الدستورية، إن الاتفاق الذي تم في الدوحة، يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني؛ لأن رئيس الوزراء مسؤول أمام المجلس التشريعي، بينما الرئيس غير مسؤول أمام المجلس. ولفت الخالدي إلى أن المخرج من هذه المعضلة، يتم بالنية الصادقة وباجتماع المجلس التشريعي لتعديل المؤسسات الدستورية، كمركز الرئيس ورئيس السلطة؛ للعودة إلى نظام شبيه بما كان سارياً قبل 2002، عندما كان يجمع الرئيس بين رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة.
قابل محمد رجوب، الدكتور الخالدي، الذي أشار إلى أن اتفاق الدوحة، يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني.
