وأشارت اللجنة إلى أنها ناقشت موضوع المظاهرة التي ينوي اليمين الإسرائيلي المتطرف تنظيمها أمام بيت النائب حنين زعبي في الناصرة، مضيفة "أن من يعطي تصريحا لمثل هذه المظاهرة عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة مسبقًا عما يمكن أن تؤدي إليه، في إشارة إلى أن العواقب يمكن أن تكون وخيمة"
يذكر أن قانون "المواطنة" الذي سن عام 2003 كقانون مؤقت يمدد سنويا، ويمنع القانون توحيد ولم شمل عائلات أحد شقيها من داخل الخط الأخضر والشق الاخر من الأراضي المحتلة عام 1967 أو من دول عربية معرفة إسرائيليا بأنها دول "معادية"، ويمنع القانون منح المواطنة لزوج مواطنة إسرائيلية (فلسطينية من الداخل) أو زوجة مواطن إسرائيلي (فلسطيني من الداخل) أو حتى تصريح لدخول الأراضي المحتلة عام 1948.
ر.ط-ر.أ
