شبكة أجيال الإذاعية ARN– حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من تهجير نحو مئة ألف مقدسي، تقدموا بطلبات لمّ شمل لأسرهم، منذ عام 1993، وهو ما يفاقم من سياسة فرض الحقائق على الأرض، تمهيدًا للعزل الكامل والشامل للقدس، وإنكار حقوق الفلسطينيين فيها.
وأكد مركز القدس، في بيان له اليوم السبت، أن قرار ما تسمى محكمة العدل الإسرائيلية، برفض الالتماسات المقدمة ضد قرار منع شمل الأسر المقدسية، يعتبر مصادقة من أعلى سلطة قضائية احتلالية على التهجير القسري، والإبعاد الصامت للمقدسيين عن مدينتهم.
وقال البيان إن القرار يؤكد حقيقة كون المحكمة مجرد أداة، تساهم في عمليات الإبعاد الصامت للفلسطينيين عن مدينتهم، وتعمل في صلب السياسة الإسرائيلية القديمة الجديدة في القدس القائمة على زيادة عدد المستوطنين في المدينة، مقابل الحد من نمو المقدسيين، والضغط عليهم لمغادرة مدينتهم.
وقال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز، يهدف إلى إخلاء كل فلسطين من كل الفلسطينيين.
خ.ز- ر.أ
