شبكة أجيال الإذاعية ARN – أفادت صحيفة الدستور الأردنية، أن حركة كبيرة تجري على أرصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في البنوك الأردنية، فيما أشارت معلومات البنك المركزي، أن حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية أو لأي اجراءات ما لم يكن بحقها اجراءات قانونية.
وتأتي حركة ترحيل أموال الشخصيات الفلسطينية في البنوك الأردنية إلى بنوك دول أجنبية في أعقاب معلومات عن عزم هيئة الكسب غير المشروع في السلطة الوطنية، فتحَ ملفات مسؤولين سابقين متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة.
وتواجه السلطة مشكلة في استرجاع مبالغ ضخمة لشخصيات فلسطينية موجودة في حسابات خاصة في البنوك الإسرائيلية، وهو ما يقر به رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة.
ويشار إلى أن عددا من كبار المسؤولين في السلطة تقدموا باستقالتهم، في أعقاب طلب هيئة مكافحة الفساد منهم، التقدم بإقرارات بذممهم المالية وفقا للقانون .
وتحقق الهيئة في 145 ملفا، حولت منها 13 قضية إلى القضاء من بينها قضية لأحد الوزراء الذي استقال من منصبه بعد إحالته إلى القضاء بتهمة الفساد.
وتواجه هيئة مكافحة الفساد معضلة في التحقيق مع أربعة وزراء في السلطة، ومسؤول أمني كبير بشبهة فساد، حيث طلب رئيس الوزراء سلام فياض من الرئيس عباس تأجيل أمر التحقيق بشأن وزراء حكومته في الوقت الحالي.
على صعيد متصل تعتزم منظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة خاصة لبحث مصير أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في شتى دول العالم، حيث ما تزال غالبية هذه الأملاك مجهولة المصير، رغم تأكيد مدير الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري أنه تم نقل ملكيات جميع الممتلكات في العالم والتي كانت بأسماء أفراد إلى الصندوق القومي.
وتواجه منظمة التحرير بعض الاشكالات في أملاكها بلبنان وسورية وبعض الأملاك في الأردن، حيث ما زال بعضها مسجلا بأسماء أشخاص ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن؛ لأسباب تقول مصادر فلسطينية إنها متعلقة بالنسب المئوية.
س.ع-ر.أ
