شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أصدرت محكمة احتلالية، قرارا يلزم النيابة في دولة الاحتلال، بتقديم تفسيرات خلال 3 أشهر، حول الدوافع والأسباب للأوامر العسكرية التي صدرت عن ما تسمى الإدارة المدنية وسمحت للمستوطنين بإقامة مديرية بلدية في البلدة القديمة بالخليل.
ويأتي هذا القرار عقب الالتماس الذي قدمه المحامي توفيق جحشن باسم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجنة اعمار الخليل وبلدية الخليل، وبعد مداولات مطولة تساءل القاضي، لماذا لا يلغى الأمر العسكري أو جزء منه.
مدير لجنة اعمار الخليل عماد حمدان، أوضح في حديث مع "أجيال" بأن اللجنة والبلدية قدمتا التماسا لمحكمة الاحتلال، ومن الجلسة الأولى نجحت هيئة المحامين التي قمت الالتماس باقناع المحكمة بعدم قانونية تشكيل بلدية للمستوطنين، وأن اقامتها خطوة مخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدولية...
وينص الأمر العسكري الذي صادق عليه ما يسمى قائد المنطقة الوسطى بإيعاز من مايسمى وزير الأمن الداخلي ونائب وزير الأمن ونائبه، بإنشاء هيئة بلدية للمستوطنين في البلدة القديمة من الخليل.
وتم الاستعانة بخبراء دوليين وعمل استشارات قانونية دولية ومحلية في إعداد الالتماس الذي قدم لمحكمة الاحتلالـ، قبل عدة أشهر.
وقال المحامي جحشن: "الحديث عن أغرب وأخطر قرار عسكري يصدر عن حكومة الاحتلال ويؤدي إلى تهويد كامل للبلدة القديمة من الخليل، كما أن خطورته تمكن في إنشاء غلاف قانوني للاستيطان غير الشرعي في البلدة القديمة".
وتابع: " قمنا بالإيضاح للمحكمة هذا الأمر العسكري، مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الموقعة ومخالف للقوانين المحلية، وهناك ازدواجية في عمل الهيئة، كون بلدية الخليل تمارس عملها وتقدم خدماتها في كافة أرجاء مدينة الخليل والبلدة القديمة جزء لا يتجزأ من المدينة".
ع.م _ ر.أ
