شبكة أجيال الإذاعية ARN_ حذرت الحكومة من التهديدات الإسرائيلية لهدم قرية سوسيا جنوب الخليل، مشيرة إلى أن إسرائيل تمضي قدماً في مخططاتها الإستيطانية على حساب أراضي المواطنين من خلال تهديد 350 منهم بالتهجير القسري، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية في دعم سكان المناطق المهمشة والمناطق المسماه "ج" في وجه السياسية الاسرائيلية في التهجير والاقتلاع.
ولفتت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدها في مدينة بيت لحم اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل صادرت أكثر من 3000 دونم من أراضي القرية منذ عام 1993 وهدمت عشرات المرافق، وتمضي قدماً نحو نكبة جديدة للقرية من خلال انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان.
واستنكرت الحكومة المخططات الإسرائيلية لإعادة توطين التجمعات البدوية ضمن ما يسمى خطة "E1" خاصة مخططات تهجير البدو قسراً من تجمع "أبو نوار" في القدس الشرقية لإحدى مراكز التجميع المقترحة، معتبرة أن تهجير 46 تجمعاً بدوياً في مناطق القدس الشرقية واريحا بعد تهجيرهم للمرة الأولى عام 1948 انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت الحكومة على أهمية عقد "مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السادس" في مدينة مهد المسيح -عليه السلام- وعلى بعد مسافة قصيرة من القدس، مرحبة بالوفود العربية والاسلامية المشاركة في المؤتمر، كما رحبت بتطويب قديستين فلسطينيتين من قبل قداسة البابا والكنيسة الكاثوليكية، بما يؤكد حرص كافة الأديان على تعزيز قيم القداسة والوحدة والإنسانية السامية في فلسطين.
ورحب مجلس الوزراء بعقد معرض الصناعات والمنتجات الأردنية لعام 2015 في مدينة رام الله، مؤكداً على أهميته في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الإستثمارات المشتركة بما يساهم في تعزيز العلاقات، مثمناً عالياً هذه المبادرة الأخوية التي تضاف إلى مواقف الأردن المتميزة إلى جانب شعبنا وقضيتنا.
وطالبت الحكومة بضرورة تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية لخفض نسبة البطالة في محافظة بيت لحم، معربة، في الوقت ذاته للإرتياح من الوضع الامني المستقر في المحافظة، وقررت تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية للنهوض في المحافظة، إضافة الى تخصيص مساعدة مالية لكل من اللجنة الشعبية لمخيم الدهيشة واللجنة الشعبية لمخيمي عايدة والعزة في محافظة بيت لحم لمواجهة الالتزامات الطارئة.
كما صادق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس والتنسيب للرئيس لإقراره وفق الأصول، والذي يعنى بوضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها، والمساهمة في توفير الحماية الصحية والإقتصادية والبيئية للمستهلك من خلال اعتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومنح شهادات وعلامات مطابقة، ودعم الإقتصاد الوطني والمساهمة في تأهيل الصناعة وتطويرها وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال.
وخصص المجلس مبلغ مالي لتمديد كفالة نظام البصمة الإلكتروني "AFIS"، والذي سيتنهي بتاريخ 15/06/2015.
وقام المجلس بالمصادقة على تشكيلة فريق فلسطين للإستجابة لطوارئ أمن المعلومات لتطبيق سياسة أمن المعلومات، من أجل توفير بيئة عمل آمنة وتأمين موجودات المؤسسة ضد الخسائر عن طريق السرقة أو الاحتيال، والإضرار المتعمد أو العرضي، أو انتهاك الخصوصية أو الثقة، وتجنب المؤسسة وحمايتها من مخاطر التلف أو المسؤولية الناشئة عن استخدام مرافقها لأغراض منافية للقانون العام.
وتم إحالة موضوع اعتماد نظام المناوبات "شفتات" في عمل موظفي الإدارة العامة للمعابر والحدود، الى ديوان الموظفين العام والإدارة العامة للمعابر والحدود للتنسيق بينهما بالخصوص، نظراً لخصوصية العمل في المعابر والدوام لساعات طويلة.
وصادق المجلس على مشروع النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بهدف توثيق وتسجيل وحفظ جميع المعاملات المالية والقواعد والإجراءات المعمول بها في المجلس، لضمان دقة وسرعة إنجازها وسهولة العمل بها، وبما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالي المحاسبة وإعداد التقارير المالية.
وقرر التنسيب للرئيس بمشروع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لأهمية تطوير قطاع الطاقة واعادة هيكلته لينسجم مع السياسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وبما يحقق تكامل المؤسسات الحكومية في قطاع الطاقة، وانسجام خططها الداخلية وبناء خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة الفلسطيني.
كما قرر التنسيب إلى الرئيس بمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يهدف إلى توفير بيئة قانونية رادعة وحامية للمواطنين من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوحيد الأطر القانونية الناظمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وضبط الإطار المؤسساتي، وتحديد صلاحيات الجهات المتعاملة مع هذا الموضوع، وتحديد المواد والمؤثرات العقلية غير المسموح التعامل بها، وتحديد المؤثرات العقلية التي يجوز التعامل بها لأغراض طبية، وإقرار نهج واضح لعملية معالجة متعاطي المخدرات، وتحديد المفاهيم الفنية والمؤسساتية الخاصة بالمواد والمخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع الهياكل التنظيمية اللازمة لتنظيم عملية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ن.أ-ر.أ
