شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أصدر المركز الإعلامي القضائي الليلة الماضية، بيانا توضيحيا حول قرار مجلس القضاء الأعلى نقل القاضي أحمد الأشقر لتولي منصب قاضي التنفيذ في محكمة جنين.
وكان الأشقر يتولى منصب قاضي محكمة الصلح وأصدر حكما قضائياً في الحادي عشر من كانون الثاني الحالي، يقضي برفض تطبيق اتفاقية أوسلو، ووجوب محاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يرتكبون جرائم على أراضي الدولة الفلسطينية>
وتنص اتفاقية اوسلو على ان لا ولاية للمحاكم الفلسطينية على حملة الجنسية الاسرائيلية.
واكد مجلس القضاء الاعلى ان تكليف القاضي الأشقر أن يكون قاضيا للتنفيذ في محكمة جنين جاء بناء على قرار خطي من رئيس محكمته بناء على احتياجات العمل.
واعتبر ان القرار الذي أصدره القاضي الأشقر كغيره من مئات القضايا التي تصدر من المحاكم هو خاضع لسلطة القاضي التقديرية، لا يتدخل فيه مجلس القضاء، وهو قرار قابل للطعن أمام محكمتي الاستئناف والنقض.
وبخصوص إتفاق "أوسلو" ومحاكمة الإسرائيليين من عدمه فجاء في بيان مجلس القضاء الاعلى ان هذا ليس من صلاحية القضاء لأن هذا الشأن هو شأن سياسي تقرره القيادة الفلسطينية وليس أية جهة قضائية.
وفي تعليقه يرى المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة "مساواة" إبراهيم البرغوثي أن التزامن ما بين قرار نقل القاضي الأشقر وقراره السابق، يمس بحرية الفكر والإجتهاد لدى القضاه، ويشعرهم بان هناك سقفاً لقراراتهم.
المزيد في مقابلة مقابلة إبراهيم البرغوثي
ن.أ.ر.أ
