شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أصدر المركز الإعلامي القضائي بياناً توضيحياً عن أسباب نقل القاضي أحمد الأشقر بعد أسبوع من إصداره حكماً ببطلان إتفاق "أوسلو"، موضحاً أن القاضي الاشقر هو قاضي في محكمة صلح جنين، وقد يكون في دائرة القضاء الجزائية أو الحقوقية أو قاضي تنفيذ أو قاضي بلديات وهي جميعها بنفس الدرجة، فلا يتغير منصبه عند توليه أيّ من المناصب المذكورة.
وأضاف المركز في بيانه بأن تكليف القاضي الأشقر بأن يكون قاضياً للتنفيذ في محكمة جنين جاء بناء على قرار خطي من رئيس محكمته القاضي كمال جبر بناء على احتياجات العمل، وإن قرارات الانتدابات للقضاة تصدر يومياً عن مجلس القضاء الأعلى استجابة لاحتياجات العمل.
وجاء البيان على ذكر الحكم ببطلان أوسلو، قائلاً: إن "أوسلو" ومحاكمة الإسرائيليين من عدمه ليس قاضي الصلح هو جهة القرار فيه بالنتيجة النهائية، لأن هذا الشأن هو شأن سياسي تقرره القيادة وليست أية جهة قضائية.
وأشار المجلس إلى أن القرار الذي أصدره الأشقر كغيره من مئات القضايا التي تصدر من المحاكم، يخضع لسلطة القاضي التقديرية، وهو قرار قابل للطعن أمام محكمتي الاستئناف والنقض، مؤكداً أن قرار محكمة الصلح لا يشكل مبدأ قانونياً كون المحكمة العليا هي محكمة المبدأ القانوني الواجب الإتباع، ويؤكد المجلس على أن القضاة بغض النظر عن اجتهاداتهم القضائية يتبعون للمجلس القضائي من الناحية التنظيمية والإدارية بغض النظر عن القرارات التي تصدر عنهم، ولا أساس لما يحاول أن يشيعه البعض بأن نقل هذا القاضي أو ذاك يعود لأسباب تتعلق بالقرارات الصادرة عنهم.
ن.أ-ر.أ
