شبكة أجيال الإذاعية ARN_ بدأت محاكمة أمريكية أمس الثلاثاء، لتحديد مسؤولية السلطة الوطنية ومنظمة التحرير عن هجمات وقعت في إسرائيل قبل أكثر من عشر سنوات.
واختيرت هيئة محلفين من 6 رجال و6 نساء لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان على السلطة والمنظمة أن تدفع مليار دولار تعويضاً عما يقوله محامي المدعين إنه دعم لستة حوادث إطلاق نار وتفجير قنابل في منطقة القدس في الفترة من 2002 إلى 2004 قتل فيها 33 شخصاً وأصيب أكثر من 450 شخصاً.
وقال محامي المدعين كينت بالوفيتز للمحلفين بالمحاكمة المدنية بمانهاتن إن الرئيس الراحل ياسر عرفات وغيره من القادة الفلسطينيين وافقوا "مرة تلو الأخرى" على دفع أموال يعرفون إنها ستزيد مثل هذه الهجمات للإكراه على قبول الأهداف الفلسطينية، مضيفاً "قتل المدنيين كان إجراء متبعاً.. إذا كنت ترغب في ترويع السكان المدنيين فإن قتل المدنيين عشوائيا فعال للغاية".
من جانبه قال مارك روتشون محامي المدعي عليهما للمحلفين إنه لا يمكن أن تتحمل حكومة توظف أكثر من 100 ألف شخص مسؤولية هجمات نفذها بعض الأشخاص من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جماعات تعتبرهما الحكومة الأمريكية منظمتين إرهابيتين.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية قدمت بشكل روتيني أموالا للآلاف الأشخاص الذي اصيبوا أو شاركوا في الصراع بالشرق الأوسط لكن ذلك لم يكن مكافأة على "الإرهاب".
وتبدأ المحاكمة بعد أقل من أسبوع على تأكيد الأمم المتحدة أن الفلسطينيين سينضمون رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل نيسان، ويمهد الطريق لتفتح هذه المحكمة تحقيقات في جرائم إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
ن.أ-ر.أ
