شبكة أجيال الإذاعية ARN_ كشف تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية أمس الجمعة، أن وزير جيش الاحتلال الأسبق شاؤول موفاز، ومستشار وزير الجيش الحالي، ساعدا في إنجاز صفقة بادر إليها مزيفون إسرائيليون، لانتزاع ملكية 1600 دونم من أراضي الفلسطينيين في الضفة.
وأشار التحقيق إلى أن عضوين في الليكود سبق أن أدينا بعمليات تزييف، عملا على إنجاز الصفقة مع سمسار سبق وأن أدين بعمليات تزييف، ومع كاتب عدل كان اعترف بالماضي أنه منح تصديقا غير قانوني لصفقات، وذلك بهدف الاستيلاء على الـ1600 دونم، بمساعدة من مستشار وزير الجيش الحالي، موشي يعلون، ووزير الجيش الأسبق.
وكشف التحقيق أن عضو مركز الليكود "موطي كوغل" يدعي ملكية 1600 دونم من أراضي الفلسطينيين، قرب مستوطنة "تل تسيون"، وسبق وأن توجه في حزيران الماضي إلى مستشار وزير الجيش، غلعاد ألطمان، لتقديم المساعدة له في الحصول على الأرض، وتبين أن موفاز سبق وأن حاول تقديم المساعدة له عندما شغل منصب وزير الجيش.
وأشار التحقيق إلى أن كوغل هو مستثمر يعيش في القدس، بعد أن هاجر من الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، بعد تورطه هناك في قضية تزوير بطاقة ائتمان، وفي عام 2006 صدر حكم عليه في محكمة الصلح بالرملة، وأدين بتزييف جواز سفر وانتحال شخصية أخرى.
ويزعم كوغل أنه امتلك 1600 دونم في الضفة عام 2001، من قرية كفر عقب شمال القدس، والتي تتألف من 41 قسيمة مسجلة بملكية المئات من الفلسطينيين. وكان صرح في مقابلة مع القناة الإسرائيلية السابعة عام 2011 بأنه يحلم بإقامة مدينة أخرى قرب القدس.
وتحدث كوغل مؤخرا في إجراء قضائي أنه عام 1998 توجه إليه حايم أمزل، المستثمر في مستوطنة "تل تسيون"، وعرض عليه شراء أراض في المنطقة.
وحسب التحقيق فإن الأراضي التي يدعي كوغل ملكيتها غير مسجلة في دائرة تسجيل الأراضي "الطابو"، علما أن الأردن كانت بدأت بإجراءات تسجيل الأراضي، وأعدت قائمة بأصحاب الأراضي وحقوقهم، بيد ان الاحتلال عام 1967 منع استكمال الاجراءات.
وكشف التحقيق أن كوغل كان يحول الأموال لـ"عميل" كألف أو ألفي دولار مقابل كل دونم، في حين كان يقوم الأخير بجمع تواقيع الفلسطينيين على اتفاقيات البيع لدى محام وكاتب عدل يدعى "أفراهام مطلون"، ويدعي كوغل أيضا أنه دفع نحو 2 مليون دولار مقابل الأرض، وأن لديه وثائق تثبت ذلك، بيد أنه لم يعرضها بعد على المحكمة.
وأظهر التحقيق أن جميع الشخصيات المتورطة في القضية كانوا متورطين في السابق بقضايا تزييف أو لهم ماض جنائي، بدءا من كوغل نفسه، والمحامي مطلون الذي اعترف بأنه صادق على توكيل موقع دون حضور الموكل، وعميل الشاباك"ر.ب" أدين بمخالفات تزييف وحكم عليه بالسجن 30 شهرا عام 2004.
ويتضح من التحقيق أن كوغل لجأ إلى طرق ملتوية أخرى للاستيلاء على الأراضي، وذلك باستغلال منصبه في الليكود، وطلب بداية أن يتم الإعلان عن الأراضي كـ"أراضي دولة"، وفورا يتم نقل ملكيتها إليه لكي يبدأ ببناء الشقق الاستيطانية، ولذلك توجه في العام 2002 إلى يائير بلومنطال من "الإدارة المدنية"، والذي طرد لاحقا من منصبه بسبب لائحة اتهام ضده بتهمة تلقي الرشوة وخيانة الأمانة. وفي العام 2003 أبلغ من قبل "الإدارة المدنية" أنه لا يستطيع تسجيل الأراضي باسمه في دائرة التسجيل لأن "عملية امتلاكها إشكالية".
وتوجه لاحقا في العام 2003 إلى يعكوف أفراتي، رئيس ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل"، الذي أبدى دعمه لكوغل، ولكنه اشترط مصادقة وزير الجيش في حينه موفاز. يذكر في هذا السياق أن أفراتي قدم للمحاكمة في قضية "هوليلاند" وبرئ بسبب نقص الأدلة.
ر.ق-ر.أ
