شبكة أجيال الإذاعيةARN_ وقع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اتفاقية دعم موحد مع الاتحاد الأوروبي، عبر مسؤوله جون روتر، لمدة عامين بقيمة تزيد 500 مليون يورو.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، أكد روتر التزام الاتحاد بدعم الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع والضفة والقدس الشرقية.
والاتفاقية عبارة عن وثيقة جديدة متعددة الأعوام لتخطيط البرامج، تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل للسلطة الوطنية عبر آلية "بيغاس"، وللقدس الشرقية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" خلال الأعوام القادمة.
وتفصل الوثيقة ثلاثة مجالات يتم التركيز عليها من ناحية تلقيها المساعدات المالية، وهي: الحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية، وتنمية الأراضي والمياه، ويتضمن هذا الإطار تركيزا خاصا على غزة بما يتماشى مع الالتزامات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر القاهرة الأخير.
وتم تطوير هذه الأولويات من أجل دعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية 2014-2016، إضافة إلى استكمال الأجندة المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في مجال الإصلاح، وهي خطة العمل المشتركة.
ويؤكد إطار الدعم الموحد استمرار الدعم من الاتحاد الأوروبي إلى القدس الشرقية والسلطة الفلسطينية عبر آلية "بيغاس" للدعم المالي المباشر، إضافة إلى دعم صندوق الأونروا العام، وتهدف هذه المساعدة إلى المحافظة على إمكانية حل الدولتين وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، إنه تم اختيار هذه القطاعات الثلاثة من بين أولويات السلطة، وهي تتماشى بشكل كلي مع تقسيم العمل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "منصوص عليها في إستراتيجية التنمية المحلية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء|"، وسيتم دمج الدعم إلى المجتمع المدني ضمن كافة قطاعات التدخل.
وتابع: "المخصص الثنائي المخطط له للعامين 2014 و2015 يتراوح بين 508 ملايين يورو و621 مليون يورو، وتم الالتزام فعليا بمبلغ 300 مليون يورو للعام 2014.
وستكون هناك حاجة لجهد خاص للتعامل مع الأوضاع في غزة، وسيكون من الضروري تعزيز جهود الاتحاد الأوروبي في دعم بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن الالتزامات للعام 2015 سيتم الاتفاق عليها طبقا لاستنتاجات مؤتمر القاهرة، إضافة إلى النقاش حول خطة إعادة البناء والتعافي المبكر لغزة 2014-2016 وعملية حصر الأضرار والاحتياجات الحالية في غزة بقيادة السلطة الفلسطينية، والتي يتم تنفيذها حاليا من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة.
ر.ق-ر.أ
