شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أفادت وسائل إعلام كويتية اليوم الخميس، بأن نواب كويتيون يسعون لإيجاد الآلية القانونية للسماح للمواطنين الكويتيين بزيارة المسجد الأقصى المبارك.
وقال سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب بمثل هذا الإعلان، مؤكداً أنه يأتي في توقيت هو الأكثر إلحاحاً وحاجة للالتفاف حول المسجد الأقصى ومدينة القدس، في ظل حملة شرسة غير مسبوقة يقوم بها الاحتلال للسيطرة على المسجد الأقصى وإنهاء الوجود العربي الإسلامي فيها.
وأكد أن زيارة الأقصى لم ولن تكون تطبيعاً مع المُحتل، وأن المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة هي للمسلمين جميعاً وليست للفلسطينيين وحدهم، وأن واجب حمايتها هو فرض عين على كل مسلم، والصلاة في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين هي تأكيد أحقية المسلمين بمقدساتهم.
وحول آلية الدخول إلى القدس، قال السفير طهبوب إن سفارته على استعداد لتنسيق عملية دخول المواطنين الكويتيين إلى المدينة المقدسة، وإن كامل عملية التنسيق تتم من خلال الجهات الرسمية الفلسطينية، وأن لا أختام إسرائيلية على جوازات سفر المواطنين الكويتيين.
وأشار إلى أن العديد من الوفود الكويتية الرسمية والشعبية والإعلامية قد زارت فلسطين ومدينة القدس، والتي كان آخرها الزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشهر الماضي، وقيامه بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.
وكانت صحيفة النهار الكويتية أشارت إلى سعى عدد من النواب الكويتيين لإيجاد صيغة قانونية بعد أخذ مشورة الحكومة وموافقتها للسماح للمواطنين الكويتيين بزيارة المسجد الأقصى.
ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني أن هناك فكرة ربما تتبلور على أرض الواقع، ولكن بعد إيجاد مخرج قانوني لتلك الزيارات، بحيث لا تكون تطبيعاً مع "الكيان الإسرائيلي".
وبينت أن الفكرة تتمحور حول إنشاء مكتب حكومي تابع للدولة تكون مهمته التنسيق مع السلطات الفلسطينية للقيام بتلك الزيارات، بحيث تكون كمجموعات لا فرادى، وأشار إلى أن هذه الفكرة جاءت بعد قيام عدد من الإعلاميين بزيارة بيت المقدس، وكذلك النائب الأول لرئيس الحكومة، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وشدد المصدر على أن كل تلك الاجراءات شرطها الأول والأخير ألا يكون هناك ختم على الجوازات الكويتية من قبل السلطات الإسرائيلية، وأن يكون المسؤول الأول والأخير الطرفان الكويتي والفلسطيني.
ن.أ-ر.أ
