شبكة أجيال الإذاعية ARN- عبرت 10 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية عن ما وصفته "الصدمة" من الإجراءات التي تم فيها تقييم مقترحات المشاريع المقدمة إلى سكرتاريا حقوق الإنسان وهي الجهة المسؤولة عن توزيع منح من ممولين أجانب لتكون حلقة وصل ما بين المؤسسة الأهلية الفلسطينية والممول الأجنبي.
وتتكون سكرتيريا حقوق الإنسان بالأساس من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وجهات أخرى، لكن بيان المؤسسات الأهلية نأى بالجامعة والمعهد من هذه الممارسات واتهم شخصا بعينه بالمسؤولية عن ما دعتها ازدواجية بالمعايير وفي اختيار ورفض المؤسسات المرشحة لتلقي تمويل والذي أفتقد إلى الحد الأدنى من المهنية والشفافية والنزاهة بالاختيار.
وتعتبر الأموال التي تديرها السكرتاريا هي بحكم المال العام قانوناً وتخضع حكماً لرقابة هيئة مكافحة الفساد.
في حديث مع أجيال تحدث مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان اياد البرغوثي عن عدم المسؤولية في منح التمويل.. فضلا عن صرف مئات آلاف الدولارات على مشاريع ليست ذات أولوية للمجتمع الفلسطيني مثل التحرش الجنسي وفي الوقت ذاته حجب التمويل عن مؤسسات تعمل في التعليم مثلا..
بدوره قال نائب رئيس جامعة بيرزيت غسان الخطيب، إن الجامعة ستجري مراجعة داخلية وستجتمع مع ممثلين عن المؤسسات صاحبة البيان، وإن تبين لديها أن هناك خللا ما فستقوم بالتحقيق فيه وصولا لتصويب الخلل إن وجد.
خ.ز- ر.أ
