شبكة أجيال الإذاعية ARN- حالة الضرورة لا تعني استسهال خرق القانون وعدم احترام أحكامه، تحت هذا العنوان عقد الائتلاف من أجل النزاهة و المساءلة ورشة تطرقت إلى ما وصف بالتساهل في خرق النظام القانوني الفلسطيني وقلة احترامه وخصوصا القانون الأساسي .
تمحور النقاش حول ثلاث نقاط رئيسة أولها عن صلاحيات الرئيس في منح الثقة للحكومة مع التأكيد على أن المجلس التشريعي هو المخول بذلك رغم أنه معطل من سبع سنوات.
أما النقطة الثانية فكانت حول تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى دون تنسيب من مجلس القضاء والثالثة تعلقت بما وصفت الضبابية في شغور منصب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.
أجيال حضرت الورشة وحاولت الحصول على إجابات حول النقاط سالفة الذكر، النقطة الأولى كان مبررها ان التشريعي معطل.
أما الثانية المتعلقة بمجلس القضاء فكان لنا حديث خاص مع الرئيس الجديد للمجلس علي مهنا الذي أكد أنه منذ عام 2001 لم يتم التنسيب بذلك وجرت العادة على التعيين من قبل الرئيس، علاوة على أنه هناك حالة من عدم الرضا عن أداء الجهاز القضائي فكانت الحاجة لشخص لإصلاح أمور كثيرة.
بخصوص ديوان الرقابة المالية والإدارية وعزل رئيسه سمير أبو زنيد، رفض أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك الخوض في الأسباب. وقال في تصريح خاص لأجيال إن تقارير الديوان الأخيرة بخصوص عمل الحكومة ليس لها علاقة بإحالته للتقاعد..
خ.ز- ر.أ
