شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أتلفت وزارة الصحة العام الماضي أكثر من 900 طن مواد فاسدة وغير مطابقة للمواصفات الصحية، منها أغذية مخصصة للأطفال.
وأوضح مدير دائرة صحة البيئة إبراهيم عطية بأن بعض التجار يبادروا بالابلاغ عن وجود مواد غذائية تالفة في مخازنهم، تتم اتلافها بعد تحفظ الوزارة عليها، مشيراً إلى أنه تم تحويل 87 تاجراً ومستورداً وصاحب منشأة غذائية إلى القضاء بسبب مخالفته الضوابط الصحية.
وبينت الوزارة بأنها أجرت اختبارات لأكثر من 9200 عينة من 5500 منشأة غذائية، كالمصانع والمطاعم، والمواد المستوردة والأفران العام الفائت، وأشار التقرير السنوي لسلامة الأغذية إلى أن المواد التالفة التي جرى ضبطها كان أغلبها داخل المصانع، حيث تم ضبط 380 طناً من المواد التالفة بداخلها.
وأشار المهندس عطية إلى أن الفحوصات المخبرية التي تجريها الوزارة على عينات المواد الغذائية تفحص وجود جميع أنواع الميكروبات التي تسبب التسممات الغذائية والأمراض المنقولة بواسطة الغذاء، إضافة إلى متبقيات المبيدات الحشرية، ونسب الدهون والبروتين والكالسيوم وغيرها، مضيفاً أن دراسات علمية أثبتت أن هناك قطاعاً واسعاً من المواطنين يفتقرون لبعض العناصر الغذائية الضرورية، وخاصة الحديد وفيتامين "أ"، "فتقوم الوزارة بمتابعة مصانع الملح ومطاحن القمح للتأكد من إضافة 10 عناصر غذائية ضرورية إليه.
وقالت رئيس قسم السلامة الغذائية سهى عرار إن المواطن هو المراقب الأول لسلامة الأغذية، موضحة أن المستهلك يمكنه الإبلاغ عن المنتجات الفاسدة والتالفة من خلال اتصاله بوزارة الصحة أو أي مديرية من مديرياتها.
وأضافت أن وزارة الصحة تتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية ووزارة الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس لضبط المواد التالفة، ومراقبة المواد الغذائية بالأسواق، حيث نصت المادة (17) من قانون الصحة العامة على " تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مراقبة الأغذية في أثناء تداولها، كما وعليها مراقبة الأغذية: المستوردة عند وصولها إلي الدوائر الجمركية، ولا يجوز السماح بدخولها إلا بعد موافقة الوزارة والمنتجة محلياً داخل أماكن تصنيعها وتجهيزها".
ن.أ-ر.أ
