شبكة أجيال الإذاعيةARN_ قررت محكمة العدل العليا في في جلستها اليوم الأربعاء برام الله، وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء، احتجاجاً على إقرار نظام التفرغ للأطباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر.
واعتبرت المحكمة أن في إضراب الإطباء خرق واضح للمادة 67 من قانون العمل رقم "7" لسنة 2000 بشأن تنظيم الحق في الإضراب.
وتنص المادة 67 المذكورة حسب ما تلتها المحكمة على أنه يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق، وأن يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة، وفي حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، و لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي، ويترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.
كانت نقابة الأطباء اتخاذ اجراءات تصعيدية ضد وزارة الصحة، رفضاً لما وصف بتخلف الوزارة عن الوفاء بالاتفاقات السابقة بما يخص العلاوات والعمل الاضافي، وإقرار نظام التفرغ .
المحكمة....
من جانبه قال نقيب الأطباء شوقي صبحة في حديث لأجيال" مع احترامنا للقضاء سنستمر بالإضراب الشامل والمفتوح ابتداء من يوم غد حتى تحقيق مطالبنا القانونية".
وأضاف شوقي "نحن لم نطلب إي إذن من أي جهة كانت لتنفيذ الإضراب، هناك مجلس نقابة منتخب وهو صاحب القرار في أي اجراءات تتخذها النقابة".
وأوضح نقيب الأطباء إن الإضراب سيشمل إغلاق الرعاية الصحية الأولية بشكل كامل، والدوام في المستشفيات للأطباء المناوبين، ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ ومرضى السرطان وغسيل الكلى والولادة.
مقابلة نقيب الأطباء شوقي صبحة
ر.ق-ر.أ
