شبكة أجيال الإذاعية ARN- توصلت لجنة التحقيق الأمنية المكلفة بالتحقيق في أحداث رام الله، إلى تحديد عدد من مستويات الخلل العملياتية، التي تستدعي التصويب والتقويم، وإلى عدد من التجاوزات بأداء المهمات وإنفاذ أمر العمليات، الأمر الذي يستوجب المساءلة والمحاسبة، كما اتخذت اللجنة العقوبات الانضباطية الملائمة بحق المعنيين طبقاً لقانون الخدمة بقوى الأمن.
وسلم وزير الداخلية سعيد أبو علي الرئيس محمود عباس تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في كافة الملابسات والوقائع؛ للوقوف على حقيقة ما جرى، واستخلاص الدروس والعبر في أحداث رام الله التي وقعت يومي 30 حزيران و 1 تموز.
وقال واصل أبو يوسف عضو لجنة التحقيق المستقلة في احداث رام الله، إنه لا بد من وجود إلتزام رادع بالقانون يمنع التطاول عليه سواء من قبل المواطن أو من قبل الأجهزة الامنية.
وأوضح أبو يوسف في حديث لإجيال اليوم الأحد، بأن لجنة التحقيق وجهت إتهام مباشر لإسماء معينة مذنبة شاركت في ضرب المواطنين، موضحاً بأنه سيتم نشر النتائج والتوصيات والعقوبات المتخذة بحق الأشخاص من قبل لجنة التحقيق الأمنية.
محمد الرجوب أجرى مقابلة مع عضو لجنة التحقيق المستقلة في أحداث رام الله واصل أبو يوسف، وسأله بداية عن التقاطعات في توصيات اللجنة المستقلة والأمنية في أحداث رام الله..
يذكر أن لجنة تحقيق مستقلة في أحداث رام الله نشرت بعض نتائج تقريرها على الملأ، وأوصت بإحالة منتسبي الشرطة والمباحث الجنائية، ومن هم بالزي المدني، الذين تثبت مشاركتهم في عمليات الضرب والإيذاء غير المبررين التي تعرض لها مشاركون في مسيرتين نظمتا في المدينة آنذاك، الى الجهات القضائية المختصة، لمساءلتهم عن إدعاءات الإيذاء التي تمت ضد عدد من المواطنين، وإيقاع العقوبات المناسبة فيمن يثبت تورطهم بتلك الأعمال المخالفة للقانون.
ن.أ-ر.أ
