(شبكة أجيال)- أدان وزراء خارجية 20 دولة ومنظمتين دوليتين بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بتوسيع السيطرة على الضفة.
وأكد الوزراء في بيان مشترك أن الإجراءات الإسرائيلية، التي تشمل إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية باعتبارها "أراضي دولة" وتسريع النشاط الاستيطاني وتعزيز الإدارة الإسرائيلية، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض والمضي نحو ضم فعلي مرفوض، محذرين من أنها تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك المبادرات المطروحة بشأن غزة، وتهدد فرص الاندماج الإقليمي.
ودعا الوزراء حكومة إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدين رفضهم لأي شكل من أشكال الضم أو تغيير التركيبة السكانية للأرض المحتلة.
كما طالب البيان بوقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، نظراً لأهميتها في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في الضفة والقطاع.
كما شدد البيان على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية.
كما جددت الدول والمنظمات التزامهم بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967، مؤكدين أن إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والاندماج الإقليمي في المنطقة.
يذكر أن الموقعين على البيان وزراء خارجية فلسطين والسعودية والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا ومصر والأردن ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وقطر وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وتركيا، إضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ن.أ-ر.أ
