(شبكة أجيال)- قال وزير المالية والتخطيط، اسطفان سلامة، إن عام 2026 سيكون الأصعب مالياً منذ قيام السلطة ، في ظل حصار مالي خانق، واستمرار إسرائيل في احتجاز وسرقة الأموال الفلسطينية.
وأوضح سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن قضية أموال المقاصة هي “معركة سياسية وليست فنية”، مشيراً إلى أن إسرائيل تستخدم المال أداةً لتقويض السلطة الوطنية وشل قدرتها على الاستمرار.
وبيّن أن الوضع الطبيعي في ظل هذه الظروف هو انهيار مالي كامل، إلا أن استمرار تقديم الخدمات العامة يُعد “معجزة حقيقية” تعكس تكاتف جميع الأطراف، رغم شح الموارد وتعقيد المشهد المالي.
وأشار وزير المالية إلى أن المديونية العامة وصلت إلى نحو 15.4 مليار دولار، في وقت تواجه فيه السلطة 475 دعوى قضائية مرفوعة في المحاكم الإسرائيلية بذريعة “التعويض”، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 65 مليار شيكل.
وشدد سلامة على أن الالتزام الضريبي في هذه المرحلة لا يقتصر على كونه واجباً قانونياً، بل يشكل العمود الفقري لاستمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، داعياً الجميع إلى التوقف عن التهرب الضريبي وتحمل المسؤولية الوطنية.
وأكد أن حقوق ومستحقات الموظفين العموميين محفوظة ولن يتم شطبها مهما اشتدت الأزمة، كاشفاً عن عزمه التقدم باقتراح إلى مجلس الوزراء لتقليص الجهاز البيروقراطي للسلطة ضمن إجراءات إصلاحية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية.
وفي ختام المؤتمر، أعلن وزير المالية أن الوزارة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر يوم الإثنين المقبل بنسبة 60%، وبحد أدنى 2000 شيكل، مؤكداً أن ذلك يأتي في ظل ظروف مالية بالغة الصعوبة وإمكانات شبه مستحيلة.
