(شبكة أجيال)- أدانت فرنسا بحزم قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي التي صدرت مؤخراً، وتهدف إلى توسيع سيطرة إسرائيل على الضفة ولا سيما المنطقتين "أ" و"ب".
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن هذه القرارات تناقض القانون الدولي وتمثل تشكيكاً خطيراً باتفاقات "أوسلو" وبروتوكول إعادة الانتشار في الخليل. وشأنها شأن الموافقة على مشروع "E1"، في المضي بأسلوب ضم الضفة وتمثل انتهاكاً جسيماً لحل الدولتين.
ولفت إلى أنه "بينما تتضافر الجهود الدولية سعياً إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في القطاع، تضرّ هذه القرارات بمساعي السلام الراهنة ومن شأنها أن تؤجّج التوترات".
ودعت الخارجية الفرنسية إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات فوراً، مؤكدة مجدداً معارضتها الحازمة لأي وجه من أوجه الضمّ. مشددة على أنها ستواصل التزامها من أجل تحقيق سلامٍ عادل ومستدام في المنطقة، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمبادئ المذكورة في إعلان نيويورك.
ن.أ-ر.أ
