شبكة أجيال الإذاعية ARN_ صادقت الكنيست الإسرائيلية على على تعديل قانون التحقيق الجنائي الذي يعفي الشرطة وجهاز الشباك من توثيق التحقيق، بالصوت أو بالصورة، خلافاً للمتبع وفق القانون الذي ينص على توثيق مرئي وصوتي لأي تحقيق في تهمة تزيد عقوبتها عن عشرسنوات.
وقال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، إن مصادقة "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون التحقيق الجنائي، ، يكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لايحترم القانون الدولي .
يرى مركز شمس أن إقرار القانون من قبل الكنيست بتأيده من قبل 29 عضواً ومعارضه 7 أعضاء يؤكد التواطؤ بين كل مكونات النظام السياسي الإسرائيلي، بل ويكشف مدى الانحطاط التي وصل إليه هذا المشرع بالتغطية بل بإعطاء رخصة للمحققين بأن يستخدموا ما يحلوا لهم من أساليب لا إنسانية ولا أخلاقية وغير قانونية بحق الفلسطينيين.
يشدد مركز شمس على أن هذا القانون العنصري جاء للتغطية على خرق القوانين خلال التحقيق ولإخفاء التعذيب النفسي والجسدي، الذي يمارسه محققي الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين.
ر.ق-ر.أ
