وعقدت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعاً طارئاً تدارست فيه كتاب حركة حماس وقررت تجميد كافة نشاطاتها المتعلقة بتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة الى أن يردها موقف من الجهات الرسمية والمسؤولة في غزة حول كتاب حركة حماس بتعليق التسجيل.
وكانت اللجنة قد استكملت على مدى الأربعة أسابيع المنصرمة جميع إجراءاتها الفنية والإدارية واللوجستية بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية والقوى والفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في غزة وذلك لإطلاق هذه الحملة بكل شفافية ونزاهة.
وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، إن الانتهاكات القائمة في الضفة تسببت بعدم توجه أعداد كبيرة من أنصار الحركة للتسجيل بسبب "سياسة القمع الأمني"، مضيفاً أن ممثلي الحركة بالضفة لا يستطيعون ممارسة دورهم نتيجة القمع وهو ما حال دون تمكن الحركة من ممارسة أي دور رقابي على عملية التسجيل، وعلى سجل الناخبين.
وأوضح أبو زهري أن المتفق عليه هو التزامن في الإجراءات الانتخابية بين المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة، إلا أنه تم فتح عملية التسجيل لانتخابات السلطة فقط وهو ما يناقض الاتفاق ولذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل لكل أبناء شعبنا لضمان إجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامن حسب الاتفاق.
وتابع "هناك عدد كبير من المواطنين المقيمين في غزة والضفة ولا يحملون هويات شخصية ولهم حق المشاركة ويفترض أن يعالج أمرهم قبل فتح باب التسجيل".
فتح: قرار حماس بتعليق تسجيل الناخبين يعيق المصالحة...
قالت حركة فتح إن قرار حماس تعليق عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة مفاجئ وغير مبرر، وعدته تعليقاً لعملية المصالحة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة في تصريح صحفي اليوم الاثنين "إن قرار حماس بتعليق عمل لجنة الانتخابات فاجأ الجميع وخيب الآمال وعلق المصالحة، في الوقت الذي ينتظر فيه شعبنا الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية وفقا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة".
وأضاف "مبررات حماس غير واقعية لأن التسجيل في الضفة لم يتوقف، وتقوم لجنة الانتخابات المركزية دوريا بتحديثه دون أية معوقات تذكر".
وأوضح أبو عيطة أن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني تخضع لنظام انتخابي خاص تم إعداده من قبل لجنة إعداد انتخابات المجلس الوطني الخامس من حزيران الماضي، ولا يوجد أية خلافات بشأنه.
وعدَّ أن التزامن المطلوب يجب أن يكون في إجراء انتخابات المجلس الوطني مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، وليس التزامن في تحديث السجل الانتخابي.
