شبكة أجيال الإذاعية ARN- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، السلطة الوطنية بتحمل مسؤولياتها والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في مقر توقيف وتحقيق المخابرات العامة بمدينة بيت لحم؛ تنفيذاً لقرارات المحاكم وانسجاماً مع أحكام القانون والمواثيق الدولية.
وعبرت الهيئة في بيان صادر عنها وصل أجيال، عن بالغ قلقها إزاء حياة المحتجزين المضربين عن الطعام في مقر التوقيف والتحقيق في بيت لحم، مشيرة إلى إمكانية تدهور حالتهم الصحية؛ بسبب الإضراب عن الطعام الذي بدأ يوم 20 حزيران الجاري.
وقالت الهيئة في بيانها إنها قامت يوم الاثنين الماضي، بزيارة المحتجزين في أعقاب إعلانهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم التعسفي، كونهم حاصلين على قرارات بالإفراج عنهم من المحاكم المختصة.
وأشارت الهيئة أنها تابعت موضوع عدم تنفيذ قرارات المحاكم من قبل السلطة التنفيذية، كونه جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة (106) من القانون الأساسي، الذي نص على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو ما جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، والمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".
لافتتة إلى أن الاحتجاز التعسفي يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان.
ن.أ-ر.أ
