وكان من المقرر أن يتم التصويت في الكنيست على اقتراح القانون الذي قدمه اورليبا اليوم الأربعاء، لكن نتنياهو هدد بإسقاط القانون إذا ما قدم اليوم، لأن اللجنة الوزارية لإقرار القوانين كانت عارضت القانون الذي يمس بقرار المحكمة العليا.
ولكن بعض الوزراء قرروا التمرد على قرار اللجنة الوزارية والتصويت إلى جانب القانون، ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر سياسية قولها إن مبادرة نتنياهو جاءت بعد إعلان الوزراء عن دعمهم للقانون.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن اورليب قوله " لقد اتخذت هذا القرار بسبب خشيتي من أن يتم إسقاط القانون في الكنيست، عبر عدم حصوله على موافقة أغلبية أعضاء الكنيست، وحينها لن يسمح لي بطرحة مرة أخرى إلى بعد انقضاء ستة أشهر".
بدوره، أكد وزير جيش الاحتلال أيهود باراك رفضه الشديد لمشروع القانون، قائلًا إن" مشروع القانون يضر بإسرائيل، ويُعطي خصومها سلاحًا ناجعًا في الحلبة الدولية".
وعد باراك أنه لا يمكن سن قانون يلغي قرار محكمة العدل العليا، مؤكدًا أن الحل يكمن في تعزيز وتطوير مستوطنة "بيت ايل".
ر.ق-ر.أ
