شبكة أجيال الإذاعية ARN- أعلن وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوندال اليوم الجمعة، عن توجه لحكومة بلادة لوضع علامات واضحة على البضائع المصنعة والمنتجة في أراضي المستوطنات.
قال وزير الخارجية الدنماركي إنه لا يمكن "تهريب" بضائع المستوطنات وتصديرها إلى أوروبا ضمن اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مضيفاً أن هذه البضائع لم تكن جزءاً من الاتفاقية ويجب تضييق الخناق على المستوطنات؛ بإعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي،لا فتاً إلى أن الدنمارك لا تستطيع أن تلغي اتفاقية حرية تنقل السلع الإسرائيلية إلى أوروبا دون جمارك بمفردها.
وأكد الوزير الدنماركي أن هذه الخطوة تأتي كمقدمة لفرض مقاطعة على بضائع المستوطنات، لافتاً أن وضع علامة مميزة سيمكن المستهلك من معرفة البضائع الواردة من مناطق تخضع لظروف ترفضها حكومة الدنماركية والحكومات الأوروبية وبالتالي يعود الأمر إلى المستهلكين في قبول شرائها من عدمه.
كما شدد الوزير على أن هذه الخطوة تدعم الفلسطينيين وتؤكد ان العالم مهتم بأن لا تستمر هذه المستوطنات "الغير الشرعية"، مستشهداً بنجاح خطوة مماثلة قامت بها حكومة بريطانيا حيث تركت الأمر للشعب لتحديد موقفه من بضائع المستوطنات غير الشرعية.
يذكر أن هذه المبادرة تتطلب موافقة البرلمان الدنماركي الذي من المتوقع أن يوافق عليها بسبب الأغلبية التي تتمتع بها أحزاب الحكومة داخل البرلمان، كما يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قرار الاتحاد الاوروبي تشديد الرقابة على اتفاقية التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
ن.أ-ر.أ
