شبكة أجيال الإذاعية ARN- أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الرئيس محمود عباس، وافق على تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقبلة، إلى جانب منصبه رئيساً للسلطة الفلسطينية.
بدروه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، عقب اجتماعها الليلة في رام الله، إن رئاسة الرئيس عباس للحكومة المقبلة، تعد بمثابة إجراء استثنائي مؤقت؛ بحيث لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة الجديدة عدة أشهر، وهي مدة التحضير للانتخابات وإجرائها.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أجلت إلى العشرين من الشهر الجاري، الطعن المقدم من عضو المجلس المركزي عبد الجواد صالح في دستورية تولي الرئيس أبو مازن، منصب رئيس الحكومة.
وجاء في الطعن، أن قرار تولي رئيس السلطة الوطنية منصب رئاسة مجلس الوزراء، حسب ما ورد في إعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية، فيه مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، الذي هو بمثابة الدستور المؤقت.
في الأثناء، يتوقع أن تقف عَقَبَةٌ أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية، ظهرت إلى السطح مجدداً، تتمثل في القرار الإسرائيلي بمنع عقدها في الضفة وغزة، إذا شاركت فيها حركة حماس، ما وضع ملف تشكيل حكومة الكفاءات المتفق عليها في إعلان الدوحة في مهبّ الريح، لاسيما وأن التحضير للانتخابات أحد مهامها الرئيسية.
في المقابل رفضت أطراف فلسطينية، الإذعان للإجراء الإسرائيلي، ودعت إلى الحسم في ملف الحكومة والمصالحة، والبحث عن بدائل مناسبة. محمد الأسطل والتفاصيل.
خ.ز- ر.أ
