وقال المكتب الإعلامي للحزب في بيان له اليوم السبت إن "الأجهزة اعتقلت عناصره وأنصاره من الطرقات والبيوت بغض النظر عن من شارك في التوزيع أم لم يشارك، في خطوة تعبر عن إصرار السلطة على تكميم الأفواه ومنع الانتقاد لسياسات السلطة الظالمة".
وكان الحزب شن في بيان وزعه الجمعة هجومًا شديد اللهجة على سياسات السلطة الاقتصادية خاصة قانون الضريبة الجديد الذي وقع عليه رئيس السلطة محمود عباس بتاريخ 26 سبتمبر 2011.
وأوضح أن" أبرز ما في هذا القانون الجديد إخضاع القطاع الزراعي لضريبة الدخل، وإخضاع قطاعات كثيرة من الناس كانت معفاة من الضريبة، مثل دخل التقاعد ونهاية الخدمة، وأصبح على المرء أن يدفع ضريبة دخل مقابل سكن أقاربه وأولاده، بل سكنه هو في بيته، وأن القانون سيطبق بأثر رجعي".
وعد "هذا القانون ضمن السياسة الثابتة للسلطة التي تقوم على إخضاع أهل فلسطين للحلول الاستسلامية بكل الوسائل والأساليب ومنها الضغط الاقتصادي، ونهب أموال الناس للإنفاق على المشروع الأمني الذي وصفه الحزب "بالخادم لليهود"، فضلا عن نهب رجال السلطة الفاسدين للمال العام". وفق قوله.
وعزا الحزب سياسة التقشف وقانون الضريبة الجديد إلى اتفاقيات السلطة مع الاحتلال التي حملت بموجبها الأعباء المالية والاقتصادية عن الاحتلال.
وأوضح أن "الحوار حول القانون ذرٌ للرماد في العيون وجاء تحت الغليان والضغط الشعبي، مبينًا أن رئيس الحكومة بالضفة سلام فياض أفرغ هذا الحوار من مضمونه حين وضع له سقفًا زمنيًا هو 15 فبراير الجاري، ما يعني أن الحوار شكلي، وأن السلطة تريد تنفيذ هذا القانون بغض النظر عن الحوار".
وأضاف أن"سياسات السلطة المالية والاقتصادية والقانون الجديد ستؤدي إذا استمرت إلى المزيد من رفع الأسعار والبطالة وانهيار القطاع الزراعي ليصبح أهله عمالاً عند اليهود وتتعرض أرضهم لخطر مصادرتها وتسريبها إلى اليهود، وستؤدي إلى إغلاق المشروعات وهجرة الشباب ورؤوس الأموال". حسب ما أكد البيان.
ر.ط-ر.أ
