وأوضحوا المختصون في أحاديث منفصلة لوسائل إعلامية أن المجلس التشريعي فصل عام 2003 بين رئاسة الوزراء ورئاسة السلطة الفلسطينية بضغط دولي، والعودة عن هذا القانون تتطلب أغلبية الثلثين في المجلس التشريعي.
ويوضح هؤلاء أن إعلان الدوحة يعني أن الرئيس لن يترشح ثانية لانتخابات الرئاسة، وأن تشكيل المجلس الوطني لن يتم بالانتخابات وإنما بالتوافق، وهو ما يعتقدون أنه سيبعث الجدل مجدداً في الساحة الفلسطينية.
ر.ق-ر.أ
