شبكة أجيال الإذاعية ARN- قال الرئيس محمود عباس، إننا لن نذهب إلى أي منظمة دولية قبل 26 الجاري، باستثناء اثنتين؛ سنستمر في جهودنا في مجلس الأمن، وسنستمر في الذهاب إلى جنيف من أجل معاهدة جنيف الرابعة، لأننا أخدنا قرارا بـ164 صوت يؤيدنا.
وأوضح في كلمة له خلال أعمال المجلس الاستشاري لحرة فتح، الذي انعقد بمقر المقاطعة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، "نريد أن نرفع هناك شكوى على المحتل، الذي يخالف اتفاقية جنيف، والباقي يمكن أن نؤخرهم لما بعد 26-1، وهو موعد انتهاء المهلة التي حددتها الرباعية الدولية لنفسها، لبذل الجهود لتقريب وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية".
وحول العودة للمفاوضات، قال عباس: إذا كان هناك أرضية متفق عليها نذهب للتفاوض، وإذا لم يكن هناك أرضية على ماذا سنتفاوض، ولهذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق على الأرضية، ومع ذلك معنا لغاية 26 الجاري، ولا مانع إذا حصلنا على شيء مطمئن نوافق عليه، فنحن مستعدون، وإذا لم يحصل شيئا، لدينا لجنة إسمها اللجنة السياسية، تضم أعضاء من اللجنة التنفيذية والمركزية تناقش وتسبر الاغوار وتفتح الأفاق لمعرفة ماذا علينا أن نعمل بعد 26-1.
وأضاف الرئيس: سنذهب إلى لجنة المتابعة العربية لنتشاور وتقول لنا ما هو رأيها في هذه المعضلة التي نعيشها.
وتابع الرئيس: لن نذهب إلى المفاوضات دون الاتفاق على أرضية تكون صالحة لبدء المفاوضات وقبول إسرائيل لمبدأ حل الدولتين بشكل واضح، ووقف الاستيطان، وأضفنا إلى ذلك إطلاق سراح أسرى حسب اتفاق بيننا وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت وهو اتفاق رسمي؛ على أنه مجرد أن انتهت قضية شاليط، سيقدم لنا عدداً أكثر وبمواصفات أحسن مما قدمه لشاليط، هذا في النص، إضافة إلى ذلك أن الرئيس أوباما قدم لنا طلبات سماها إجراءات بناء الثقة، من سنة ونصف ولغاية الآن لم نرى إطلاق سراح أسرى.
وحول موضوع المصالحة، قال الرئيس إننا نريد أن نستمر في المصالحة حتى النهاية، وهناك أشخاص في أي مكان لا أريد أن أحدد الأمكنة لا يريدون المصالحة، ولكن هناك ناس يريدون المصالحة، المهم المصالحة يجب أن تستمر، ونحن لن نسمح لأي أحد أن يقف في وجهنا إذا وصلنا إلى أرضية جيدة، وللآن أقول أننا وصلنا لأرضية جيدة، إذن موضوع المصالحة لا جدال ولا نقاش فيه، ولا نريد أن نتوقف عند قضية.
وقال الرئيس أنه تم الاتفاق على أن الهدنة تنطبق على الضفة كما تنطبق على غزة، ولكن تهريب السلاح إلى الضفة أو المال أو المتفجرات سيكون ممنوعاً وكل من يرتكبه يعتقل ويذهب إلى القضاء، وهذا لا يعتبر سجين سياسي، هذه قضية السلاح على أي كان من فتح أو ديمقراطية، وهذا ليس له دعوة بقضية التهدئة.
ر.ق -ر.أ
