شبكة أجيال الإذاعية ARN_ صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في حكومة الاحتلال، امس الثلاثاء، على تعديل القانون المسمى " أساس القدس"، بما يسمح بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس، وذلك تمهيدا لعرضه للتصويت عليه في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في خطوة تهدف أساسا إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس.
وعلم أن تسعة أعضاء كنيست أيدوا اقتراح القانون، مقابل معارضة سبعة أعضاء.
يشار إلى أن التغيير في القانون، الذي يدفع به الوزراء نفتالي بينيت، وزئيف إلكين، يتيح للحكومة نقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب، اللذين يقعان خلف جدار الضم والتوسع، ولكن ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، إلى مجلس إقليمي جديد يشكل لهما.
المحامية في جمعية حقوق المواطننسرين عليان أوضحت خلال حديثها مع "أجيال" أن التعديل على القانون بحاجة لموافقة 61 عضوا في الكنيست لتمريره، مشيرة إلى أن هناك امكانية كبيرة لاقرار التعديل خاصة أن الحكومة التي اقترحت التغيير على قانون "أساس القدس" ستجبر كل أعضاءها على التصويت لصالح القانون.
وبينت عليان أنه في حال تمرير القانون فيزداد الوضع في تلك المناطق سوءا، وسيعاني السكان من اهمال كبير خاصة أن حكومة الاحتلال لن تخصص لها ميزانيات كافية لحل المشاكل التي تعاني منها.
المزيد في مقابلة المحامية في جمعية حقوق المواطننسرين عليان...
يشار إلى أنه يعيش في مخيم شعفاط وكفر عقب نحو 140 ألف فلسطيني، بعضهم لا يحملون البطاقة الشخصية الإسرائيلية الزرقاء. وبسبب الفصل عن القدس، فإن بلدية الاحتلال والشرطة لا تقدمان أية خدمات للسكان.
ع.م _ ر.أ
