شبكة أجيال الإذاعية ARN_ نصبت شرطة الاحتلال في مدينة القدس اليوم الأحد، جداراً إسمنتياً يفصل حي جبل المكبر عن سائر مناطق المدينة، يشبه من حيث طوله وعرضه الجدار العنصري الذي بناه الاحتلال لفصل مدينة القدس عن الضفة وباقي المناطق الفلسطينية.
وقال مركز عدالة القانوني إنه بعث برسالة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يطالب فيها بمنع كافة أشكال تقييد الحركة في الأحياء العربية بالقدس، بما في ذلك إجراءات الإغلاق الطوق الأمني وحظر التجول والحواجز.
وتأتي الرسالة على أثر قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي خول جهاز الشرطة بفرض هذه التقييدات على مناطق "الاحتكاك والتحريض" كما اعتبرها القرار.
وأكدت رسالة المحامية ميسانة موراني من مركز "عدالة: أن الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بهذا الصدد غير قانونية وتشكل مساً بحقوق الفلسطينيين في القدس، وأن فرض الإغلاق وحظر التجول والطوق الأمني، وإقامة نقاط التفتيش وكل ما شابه، يعتبر عقوبة جماعية تتناقض جذرياً مع تعليمات القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وأكدت موراني في رسالتها أن الإجراءات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل تضرب بعرض الحائط التعليمات والقوانين الدولية التي تحظر العقوبات الجماعية، إذ أن القدس الشرقّية لا تزال خاضعة للقانون الدولّي وتعاليم حقوق الإنسان حتى وإن أصدرت إسرائيل قوانين أحادية الجانب من أجل "ضم" القدس وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، تبقى القدس الشرقية بحسب القانون الدولي منطقة محتلة.
ومنذ أن أعلن الاحتلال نيته فرض إغلاق غير شامل على المدينة، قام بإغلاق 11 شارعاً بصورة كاملة أمام حركة المركبات، بالإضافة إلى نصب حواجز تفتيش على كافة المداخل والمخارج من المناطق العربية.
ن.أ-ر.أ
