شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أعلن نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإعمار غزة محمد مصطفى بان قطر قدمت دعماً بقيمة 25 مليون دولار، ستخصص لدعم جهود الإعمار في القطاع.
وأكد مطفى بأن هذه الأموال ستخصص لمجالات السكن وايواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء العدوان وإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً، وشراء الوقود اللازم لمحطة الكهرباء، والمنشآت الاقتصادية الصغيرة بناءً على خطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/1/2015.
وأشار إلى أن الأولوية في هذه المرحلة، تقتضي بإيجاد حلول لمسألة السكن والإيواء في القطاع، بحيث يتم توظيف جزء من هذا المبلغ لدفع مساعدات نقدية كبدل إيجار للأسر التي نزحت من منازلها نتيجة تدمير مساكنها أو إصابتها بأضرار بالغة جراء العدوان الأخير على القطاع، حيث يقدر عدد الأسر من غير اللاجئين الذين دمرت بيوتهم بالكامل بـ 3.344 أسرة والذين تضررت بيوتهم بشكل بالغ وغير صالح للسكن بـ1.551 أسرة على مستوى غزة.
وأضاف مصطفى بأنه سيتم تخصيص مبلغ 6 مليون دولار من هذه المنحة من أجل تقديم المساعدات للفئة الذين يعيشون في مراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث أو عند أقارب لهم، بحيث يتم توفير بدل إيجار بقيمة 250 دولار شهرياً لمدة ستة أشهر لـ3000 أسره، بالإضافة إلى 500 دولار أمريكي لكل من هذه الأسر تدفع لمرة واحدة.
وفيما يتعلق بإعادة تأهيل الوحدات المتضررة، أشار مصطفى لتخصيص 6 ملايين دولار إضافية من هذه المنحة من أجل تقديم مساعدات مالية للعائلات التي تضررت منازلها بشكل جزئي، بهدف إصلاح تلك الأضرار لتصبح تلك المنازل صالحة للسكن من جديد، بمعدل 3000 دولار أمريكي للعائلات التي لحقت بمنازلها أضرار جزئيه وسيقدم من هذه المساعدة حوالي 2000 أسرة.
وبين أن العديد من المباني والمنازل تأثرت بالقصف وغير مهدمة بالكامل ومعرضة للانهيار في أية لحظة ما يشكل خطراً على حياة المواطنين، ومن هذا المنطلق، سيخصص مليون دولار من هذه المنحة للتعامل مع هذه المباني، بحيث يتم إزالتها بشكل نهائي أو إزالة الأجزاء الخطرة منها، إلى جانب أنه سيتم تدعيم جزء أخر من المباني الآيلة للسقوط.
وفيما يخص موضوع الكهرباء، أكد مصطفى أنه سيتم تخصيص 10 مليون دولار من هذه المنحة لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة وسد العجز القائم، لتعود المحطة بالتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وشدد مصطفى على أنه سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة 2 مليون دولار من هذه المنحة لحوالي 2000 من المنشآت الاقتصادية الصغيرة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية، والتي تضررت بشكل جزئي وطفيف وذلك بهدف تمكينها من العودة للعمل وممارسة نشاطاتها التجارية، إذ تشكل هذه المنشآت حوالي ثلث المنشآت المتضررة جراء العدوان، الأمر الذي من شأنه المساهمة في التخفيف من حدة البطالة المنتشرة في غزة، وتعمل على تحريك عجلة الاقتصاد في العديد من القطاعات.
وحول آليات تنفيذ هذه المشاريع، أوضح أنه سيتم اعتماد آلية شفافة للتنفيذ من خلال فتح حساب خاص بتلك المشاريع في وزارة المالية وتتولى الوزارة الإشراف على الحساب وتحويل الأموال لمستحقيها من المتضررين بناءً على كتب ولوائح رسمية من قبل اللجان المفوضة بإدارة وتنفيذ هذه المشاريع، وسيتم تشكيل تلك اللجان من قبل اللجنة الوزارية العليا لإعادة الإعمار.
ن.أ-ر.أ
