شبكة أجيال الإذاعية ARN_ اتخذت حكومة الاحتلال أولى الخطوات رداً على توقيع الرئيس إتفاقية روما توطئة للإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بوقف تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الوطنية عن الشهر الماضي بمقدار 500 مليون شيكل.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري إن هذا الاجراء ينم عن حالة الحيرة التي تمر بها الحكومة الاسرائيلية، التي قد تقدم على خطوات عقابية أخرى، الأمر الذي سيدفع السلطة لإعادة النظر في التنسيق الأمني وتحميل الاحتلال المسؤولية عن احتلاله للأراضي الفلسطينية.
وبين أن إسرائيل تريد إبقاء السلطة ولكن دون أن تخرج عن المسار السياسي المحدد لها الأمر الذي لم يعد ممكناً في ظل وصول "مسيرة أوسلو" لمرحلة سيئة على الفلسطينيين من خلال تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان بشكل غير مسبوق.
وأكد المصري على أن الكره الآن في ملعب الشعب الفلسطيني بعد أن أصبح بامكان أي مؤسسة أو فرد توجيه دعاوي ضد الاحتلال وهي محكمة أفراد وليست محكمة دول.
وشدد على أن الابقاء على قوة الموقف الفلسطيني يحتاج لانهاء الانقسام وإستعادة الوحدة وتطبيق الاتفاقيات الداخلية أهمها تطبيق اتفاق تفيعل الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والعمل على إستراتيجية تواجه التحديات والمخاطر.
التفاصيل في مقابلة هاني المصري مع أجيال..
ن.أ-ر.أ
